وأشار إلى أن الحرب على غزة "تؤدي إلى مفاقمة عدم اليقين الراهن" إذ تظل مدة الحرب وتأثيرها محاطين بضبابية كبيرة، كذلك تؤثر الصراعات سلبا على النشاط الاقتصادي في بعض البلدان الهشة منخفضة الدخل، وإن كان من المحتمل أن يبدأ هذا التيار في التحول في عدد قليل منها، حيث يتوقع أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية في عام 2025 في ظل الانحسار التدريجي للعوامل الخافضة للنمو.

إيجابيا، رجح الصندوق "أن تكون دورات تشديد السياسة النقدية قد انتهت في معظم البلدان؛ نظرا لاقتراب التضخم من متوسطه التاريخي في الكثير من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع وصول التضخم في ثلث الاقتصادات إلى مستوى قريب من المتوسط أو حتى دون المتوسط".

وقال الصندوق، إن عدم اليقين المحيط بالآفاق يتجاوز المستويات المعتادة، كما تهيمن على الأجواء مخاطر التطورات السلبية، حيث لا تزال الحرب على غزة من أهم مخاطر التطورات السلبية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك مخاطر زيادة التصعيد أو استمرار الصراع لمدة طويلة.

"ولا تقتصر عواقب الحرب على التكلفة الإنسانية والاجتماعية الدائمة، بل تمتد إلى إلحاق خسائر كبيرة ومستمرة بالناتج مع احتمال انتقال التداعيات إلى بلدان أخرى" وفق الصندوق، الذي أشار إلى أن التغيرات في أنماط التجارة نتيجة للصراعات يمكن أن تُحدِث آثارا غير مباشرة على النشاط الاقتصادي وإيرادات المالية العامة.

وأضاف أنه "من حيث احتمالات تجاوز التوقعات، فإن تحقيق نمو عالمي أعلى من المستوى المتوقع من شأنه إعطاء دفعة للتجارة في المنطقة، في حين أن استئناف تخفيضات أسعار الفائدة بسرعة أكبر من المتوقع في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية يمكن أن يساعد على خفض الضغوط على المالية العامة وتحسين ديناميكية الدين".