رفعت مؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية، صوتها عالياً للتحذير من استمرار كيان الاحتلال الإسرائيلي في التنصل مما ألزمته به محكمة العدل الدولية من تدابير عاجلة مؤقتة في إطار نظرها في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا، حيث يستمر الاحتلال بتقييد دخول المساعدات الطبية والغذائية إلى مدينة غزة وشمالها، وتعميق معاناة الفلسطينيين الناتج عن النقص الحاد والخطير في الأدوية والمعدات الطبية، مقروناً بسياسة التجويع والتعطيش التي باتت نهجاً لما يزيد على ثمانية أشهر من الإبادة المتواصلة.

وأكدت هذه المؤسسات في بيان صحفي، أن الاحتلال يعمل منذ السابع من تشرين الأول الماضي بمنأى عن أي معيار قانوني ويمارس الانتهاكات بشكل صارخ للقوانين الدولية الملزمة، ويضرب بعرض الحائط قرارات محكمة العدل الدولية، ويصر على ارتكاب جريمة الإبادة جماعية لسكان قطاع غزة، بعدما حوّل منازلهم إلى أكوام من الركام، وقتل عشرات الآلاف منهم، وتسبب بانهيار متعمد للمنظومة الصحية، لتحقيق أهدافه السياسية والعسكرية، مستخدما ً التجويع والتعطيش والحرمان من الدواء أداةً لدفع نحو 1.9 مليون إسنان عبر سلسلة أوامر عسكرية لتهجير الفلسطينيين قسرًا لم تتوقف منذ بدء الحرب حيث أصبح ثلثا سكان غزة محصورين في منطقة تبلغ مساحتها 69 كيلومتراً مربعاً، تشكل خُمس مساحة القطاع.

وأكدت هذه المؤسسات أن للاحتلال الإسرائيلي تاريخا طويلا وحافلا باستخدام الجوع أداةً حربيةً لتحقيق أهدافه، فهو صاحب الإجراء غير المسبوق في احتساب الحد الأدنى لاستهلاك سكان القطاع من السعرات الحرارية للبقاء على قيد الحياة خلال حصاره المستمر منذ أكثر من 17 عاماً، وفي ذات السياق وبوتيرة غير مسبوقة استمرت هذه السياسة خلال الهجوم العسكري الحالي.

ولم يُخفِ قادة الاحتلال ونخبه النية المسبقة لاستخدام التجويع سلاحاً وعن سابق إدراك عبر أهم تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت بأنّ منع الغذاء والماء هو جزءٌ من العملية العسكرية.

وأشارت الى ان قوات الاحتلال تتعمد التضييق على جهود المنظمات الإغاثية الدولية وقتل العشرات من العاملين فيها، ما ساهم في ايجاد أزمة جوع مستمرة لم تتوقف في القطاع غزة تصاعدت خلال شهري شباط وآذار الماضيين، وتفاقمت في في حزيران الجاري، بسبب تشديد الحصار على مدينة غزة وشمالها بعد عمليات عسكرية مركزة في مخيم جباليا وحي الزيتون.

وأوضحت أنه ووفقا لمتابعاتها فإن المستشفيات في مدينة غزة وشمالها تكافح للحفاظ على خدماتها الصحية لما لا يقل عن (350) ألف نسمة، مع مولدات كهربائية متضررة بشدة، وضعف امدادات المياه والغذاء الوقود، وتضرر شبكات الصرف الصحي، وطاقة سريرية لا تتجاوز (200) سرير حيث يعمل مستشفى كمال عدوان بنسبة (30 %) ومستشفى الأهلي العربي (المعمداني) بنسبة (70 %)، مع افتقارهما للعديد من الخدمات المتخصصة، واعتمادها على طواقم طبية أقل خبرة، وقدرات محدودة رغم اكتظاظهما بالمرضى والمصابين.

واوضحت ان انعدم القدرة على توفير الخدمات الصحية بشكل آمن، بالتزامن مع نقص المياه النظيفة وغياب البنية الأساسية للصرف الصحي، يزيد من تفاقم سوء التغذية الحاد والجوع في غزة، حيث جرى تشخيص ما يزيد على 8 آلاف طفل دون سن الخامسة بسوء التغذية الحاد، وذلك مع إعاقة الوضع الأمني لجهود تحديد حالات سوء التغذية لدى الأطفال.

وكانت منظمة اليونيسف حذرت من أن ما يقارب من 3 آلاف طفل كانوا يتلقون العلاج من سوء التغذية الحاد في جنوب قطاع غزة، فقدوا إمكانية الوصول للخدمات المنقذة للحياة بسبب نزوحهم مع تضاؤل إمكانية تلقيهم العلاج، حيث يعمل مركزان فقط لتحقيق الاستقرار لحالات الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، أحدهما في شمال غزة والآخر في دير البلح.

وفي الأسبوع الأخير تم تسجيل أعراض متعددة لسوء التغذية لدى أكثر من (250) طفلا في مستشفى كمال عدوان شمالي غزة، إضافة إلى تسجيل (5) حالات وفاة لأطفال بسبب الجوع خلال هذه الفترة، بحسب ما أفاد مدير المستشفى لباحثي المؤسسات.

واكدت المؤسسات أن المجاعة في مدينة غزة وشمالها وصلت لمستويات خطيرة بحرمان السكان الفلسطينيين من فرص النجاة والاستشفاء بعد تقييد دخول الأدوية والمعدات الطبية، ما يعتبر مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني الذي يضع على عاتق السلطة القائمة بالاحتلال وحدها مسؤولية تأمين وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان القابعين تحت سيطرتها وليس فقط السماح بدخولها.

وطالبت المنظمات المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على وقف جريمة الإبادة الجماعية، وفرض وقف إطلاق النار لكبح انتشار المجاعة في قطاع غزة، وإلزامها بصفتها قوة احتلال بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية التي فرضت تدابير مؤقتة لوقف الممارسات التي تندرج ضمن مفهوم جريمة الإبادة الجماعية.

وشددت على ضرورة التزام الدول الأطراف الثالثة بمسؤولايتها القانونية لوضع حد لحصانة كيان الاحتلال، وذلك من خلال وقف تزويد إسرائيل بالسلاح والذخيرة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الابادة الجماعية، وتنفيذ ما جاء في مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الصادرة بتاريخ 20 أيار التي أوردت تهمة تعمد عرقلة دخول المواد الاغاثية لإدانة رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" ووزير الدفاع "غالانت".

ودعت الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الرابعة إلى التدخل لوقف انتهاك القوات المحتلة للقوانين الدولية دون أي رادع، وأهمها المواد (33) – (55) – (59) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تُلزم سلطات الاحتلال، بأن لا تتخذ من منع المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الطبية بأي حالٍ من الأحوال شكلا من أشكال العقاب الجماعي ضد المدنيين، وهو ما يعني حظر استخدام التجويع كأداة حرب، وكذلك منع الاحتلال من إتلاف المواد الضرورية التي لا يستغني عنها السكان في المناطق المحتلة كما ينص القانون الدولي.

وحذرت من أن السياسة التي يتبعها الاحتلال حالياً بحق سكان مدينة غزة وشمالها، هي مقدمة لدفع آلاف المدنيين مجدداً للنزوح جنوباً بدافع الجوع والظروف المعيشية القاسية، حيث بات ذلك سلوكاً اعتادت القوات المحتلة انتهاجه قبل جميع قرارات السماح بنزوح المدنيين إلى مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، لاستكمال مخطط الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

ودعت هذه المؤسسات منظمات الأمم المتحدة المختصة ولجنة مراجعة المجاعة إلى إعلان مدينة غزة وشمالها منطقة مجاعة لوضع جميع دول العالم أمام مسؤولياتها في ممارسة الضغط لاستباق كارثة إنسانية.

--(بترا)