تسعى بلديتا اربد وبني عبيد الى ايجاد صيغة توافقية لتنفيذ مشروع إنشاء سوق مركزي جديد للخضار والفواكه في اربد فيما يتعلق بآليات التمويل وتوفير البنية التحتية والمحاصصة في العوائد المتوقعة.

يشار الى ان بلدية اربد الكبرى قامت قبل استحداث بلدية بني عبيد التي كانت تابعة لاربد الكبرى، بشراء قطعة أرض بمساحة 300 دونم شرق جسر النعيمية لإنشاء سوق إقليمي ومركزي للخضار والفواكه بتكلفة تقديرية تبلغ 50 مليون دينار، بعد دراسة الجدوى الاقتصادية التي أشارت إلى أن العائدات المتوقعة من السوق تتراوح بين 8- 10 مليون دينار سنويا، إلا أن المشروع توقف عن السير بإجراءات تنفيذه بعد فصل لواء بني عبيد عن بلدية اربد الكبرى.

وقال رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحيي إن الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة الإدارة المحلية لإحياء المشروع والشروع بتنفيذه نجحت بالتوصل إلى معادلة توفيقية بين البلديتين بإشراف ومتابعة مباشرة من نائب رئيس الوزراء/ وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، والأمين العام للشؤون المالية والفنية الدكتور نضال العدوان.

وأوضح الكوفحي، أن الصيغة التوافقية التي تم التوصل إليها سابقا تضمنت أن تقوم بلدية اربد بإنشاء كامل البنية التحتية في موقع المشروع، على أن تقوم بلدية بني عبيد بإنشاء وتأهيل وتعبيد وتأثيث الطرق الواصلة إليه والمحيطة به، وأن توزع العوائد بنسبة 78 بالمئة لبلدية اربد و 22 بالمئة لبلدية بني عبيد على أن تواصل بلدية اربد جهودها مع الجهات الممولة والمانحة لتوفير التمويل اللازم للمشروع.

وبين أن بلدية اربد أعادت إحياء التواصل مع مجموعة البنك الدولي والتي كانت توصلت لاتفاق سابق معها على أن توفر تمويلا للمشروع بقيمة 32 مليون دولار، منها 10ملايين كمنحة وبمتوسط فائدة 2.5 بالمئة، شريطة أن توقع اتفاقية التمويل مع بلدية اربد الكبرى، مشيرا إلى أن المشروع كان ضمن الخطة الاستراتيجية لبلدية اربد منذ سنوات وبجهود المجلس البلدي السابق، حيث تم شراء قطعة الأرض في عهده.

وأشار إلى أنه مع إصرار البنك الدولي على توقيع الاتفاقية مع بلدية اربد الكبرى وتلويحه بصرف النظر عنها وعن تقديم التمويل اللازم بخلاف ذلك، عاد التعثر مجددا أمام المشروع لمطالبة بلدية بني عبيد بأن تكون شراكتها في المشروع مناصفة كونه يقع ضمن مناطقها.