افتتح أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية المهندس وجدي الضلاعين، ومديرة برنامج الطاقة والمناخ الإقليمي في مؤسسة "فريدريش إيبرت" سارة نورين اليوم الاثنين ورشة العمل التدريبية التي تنظمها الوزارة ومشروع الطاقة والمناخ الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤسسة، بهدف تمكين البلديات من الاستفادة من التمويل المناخي العالمي لإقامة مشاريع مستدامة في المملكة لمواجهة تحديات التغير المناخي.

وقال الضلاعين خلال الافتتاح، إن الوزارة تعمل على مشاريع عديدة في مجالي تحسين كفاء الطاقة، والطاقة المتجددة، حيث عملت بالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية على الاستعاضة عن الإنارة التقليدية في الكثير من الشوارع بالطاقة البديلة الموفرة بكلفة 87 مليون دينار، كما تعمل الوزارة والبلديات على تحسين كفاءة الطاقة في المباني والمرافق التابعة للبلديات وإنشاء محطات توليد كهرباء باستخدام أنظمة الخلايا الشمسية لتغطية استهلاكاتها الكهربائية.

وأشار إلى توجه البلديات لتأسيس مزارع لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام أنظمة الخلايا الشمسية حيث قامت بلدية الكرك الكبرى على سبيل المثال لا الحصر بالشراكة مع القطاع الخاص بتنفيذ محطة بقدرة 4 ميغا / واط، وكذلك في بلديات أخرى.

من جانبها، أشارت سارة نورين إلى أن مشروع الطاقة والمناخ الإقليمي في مؤسسة "فريدريش إيبرت" يعمل جاهدا منذ انشائه في المملكة عام 2013، للتعاون مع مختلف الجهات للوصول للعدالة المناخية، مؤكدة أهمية دور البلديات في الحماية من آثار التغير المناخي، وتخفيف آثاره على المستوى المحلي.

وأكدت أهمية هذه الورشة في تمكين البلديات المشاركة فيها والتي لديها خطط لمواجهة التغير المناخي، وخطط للطاقة المستدامة لهدف تعزيز قدراتها لتقديم مشاريع للمنظمات والجهات الدولية المانحة، لافتة الى أن جهود البلديات في مجال مواجهة تحديات التغيّر المناخي ستسهم في فتح الطريق لمستقبل يتسم بالمنعة في هذا المجال.

من جهتها، قالت مديرة برامج مشروع الطاقة والمناخ في "فريدريش إيبرت" المهندسة دينا كسبي إن هذه الورشة تعقد بعد ثلاث ورش سابقة عقدتها الوزارة والمؤسسة بالتعاون مع الجمعية العملية الملكية لصُنّاع القرار والمُخططين في (45) بلدية من الفئة الثانية، وثلاثة مجالس خدمات مشتركة موزعة على إقاليم المملكة الثلاثة، بهدف تعزيز دور البلديات ومجالس الخدمات في خِطط التغيّر المناخي والطاقة المُستدامة.

وأضافت، إن الورشة التدريبية تسعى إلى تقديم دعم مصمم خصيصاً للحكومات المحلية (البلديات) في الأردن، لزيادة قدرة مسؤولي المدن على تطوير مشاريع البنية التحتية المُستدامة الجاهزة للاستثمار.

بدوره، قال رئيس قسم الطاقة والمناخ في وزارة الإدارة المحلية المهندس حمزة مهيرات إن الورشة التدريبية التي تعقد على مدى يومين والمُصممة وفقاً للسياق المحلي الأردني، ستلقي نظرة عامة على البُنية المالية العالمية والمحلية والأدوات والآليات، بالإضافة إلى الغوص بشكل أعمق في تمويل المشاريع، من خلال فهم المصطلحات والموارد والأدوات المتاحة فيما يتعلق بالتمويل من خلال التمارين العملية.

وأوضح أن المشاركين وهم رؤساء البلديات وصنّاع القرار والمخططين في (16) بلدية سيكتسبون في الورشة التدريبية القدرة على تحديد الثغرات في الموارد المطلوبة، مثل البيانات والمعلومات، إضافة الى دعم جهود الجهات الفاعلة وتمكين الجمهور المستهدف من الورشة وهم الموظفون الفنيون رفيعو المستوى في البلديات وكبار صُنّاع القرار الذين لديهم معرفة أساسية أو متوسطة بالتمويل المُستدام والمناخي، من التخطيط واتخذا الإجراءات الكفيلة بالتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها