يُعبِّر حزب إرادة عن قلقه البالغ واستنكاره الشديد للمزاعم التي يروج لها رئيس حكومة اليمين الصهيوني حول معبر فيلادلفيا، والتي تأتي في إطار مساعٍ لإعادة احتلال هذا المحور، مما يمثل تصعيداً خطيراً يتناقض مع القوانين الدولية والاتفاقيات القائمة،

إن هذه التصريحات والإجراءات تهدف إلى تقويض جهود الوساطة الدولية، للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

 

يرى حزب إرادة أن هذه المزاعم لا تهدد فقط الأمن والاستقرار في المنطقة، بل تشكل انتهاكًا صارخًا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، ومن بين القرارات التي تدين هذه الإجراءات الإسرائيلية، قرار مجلس الأمن رقم (242) لعام 1967، الذي يدعو إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها خلال حرب 1967، وقرار مجلس الأمن رقم (338) لعام 1973، الذي يعزز الدعوة إلى تنفيذ القرار 242.

 

كما أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تحظر على دولة الاحتلال ممارسة ضم الأراضي بالقوة، وتمنع نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة أو القيام بإجراءات تؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي في المناطق المحتلة، إن أي محاولة لإعادة احتلال محور فيلادلفيا تتناقض بشكل مباشر مع هذه الأحكام الدولية.

 

ويؤكد حزب إرادة وقوفه  الكامل خلف الموقف الرسمي الأردني الذي عبرت عنه وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ويرفض كل المزاعم التي تستهدف عرقلة جهود السلام والوساطة في المنطقة، كما يحمل الحزب الحكومة الإسرائيلية عواقب تصعيد مثل هذه الادعاءات، التي لا تخدم سوى تأجيج التوترات وتهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

 

ختامًا، يدعو حزب إرادة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه المخططات العدوانية ولا سيما مع استمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه التهديدات الخطيرة.

 

حزب إرادة ، عمان ، في الرابع من أيلول 2024