د محمد العزة 

القراءة الأولية للمشهد الانتخابي العام لانتخابات مجلس النواب الأردني العشرين القادم تعكس ثلاث قراءات واقعية .

 القراءة الأولى تقول إن العاشر من أيلول لهذا العام سيتوج جهود اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية و مخرجاتها وقوانين الانتخاب والأحزاب التي صدرت بتوصية منها و التي  أقرت من النواب وأصبحت في حكم المطلق سارية المفعول بعد نشرها في الجريدة الرسمية ، كأعلان بأن الاردن ذاهب تجاه المؤسسة الحزبية كنواة للحياة السياسية البرلمانية وتشكيل الحكومات الحزبية الأردنية القادمة حسب ما جاءت بها الرؤية الملكية ،  وربطتها برزنامة للتاريخ و البرنامج الذي حددته تلك اللجنة خلال مدة أقصاها عشر سنوات تكون نسبة ما تشكله الأحزاب من مقاعد المجلس ما يقارب الأغلبية أو كله ، عليه كانت تلك القراءة الأولى في حسم أمر جدية الدولة في أعتماد النموذج الحزبي البرامجي البرلماني مستقبلا .

القراءة الثانية التي عكسها سوية  خبراء بناء الأحزاب وتشكيلها و مهندسوا أسسها وفكرها وهياكلها و محللوا السياسة و رجالاتها  بأننا أمام نموذج أولي يحتاج ما هو أكثر من جولة أو مرحلة انتخابية يستطيع فيها الحزب اعداد نفسه و قياداته التي ستخاطب الشارع و تمكين  القواعد الشعبية من استيعاب وفهم نظم و تعليمات تلك العملية و ماهي المعايير التي لأجلها سيختار التصويت لذلك الحزب أو ذاك وخاصة أن فكرة البرامج الإنشائية في بيئة المؤتمرات التي تعقد  في فنادق الخمس النجوم دون أي ترجمة هي  الطاغية لدى الحكومات الحالية و ذهنية  المواطن العادي الذي لا يمتلك معرفة ضرورة وضع توصيات و استراتيجيات وان لم تنفذ في الوقت الحالي لكن مستقبلا  ، لذا سنحتاج هذه التجربة في هذه المرحلة لتقييم مدى تجاوب المواطن مع الأحزاب و اتجاهاته و خياراته التي سيحاسب نفسه عليها لاحقا ، وايضا مدى نضج هذه الأحزاب من حيث التمثيل و تبني نوعية القضايا و الملفات حسب الأولوية و ما تعكس من الأداء و تطبيق ما كانت تطرحه من أفكار وآراء ،  و هنا نستطيع أن نقول إن الجولة الثانية في المرحلة القادمة سنكون أمام نموذج انضج و اكثر قربا نحو النموذجية .

القراءة الثالثة وهي التي تتكلم عن واقع الحراك الانتخابي اليوم الذي يعتقد البعض أنه الأقل والاضعف من حيث التفاعل الذي سينعكس على نسبة المشاركة التي قد تصل إلى عشرين بالمئة من إجمالي المقترعين أو أكثر بقليل كما هو المتوقع .

يعزي الكثير من الناخبين انخفاض نسبة التصويت إلى عدة أسباب ، أهمها هو أنضواء الكثير من المرشحين بين ثنايا الكتل الحزبية الكبيرة على حساب القوائم الصغيرة كما هو في المرات السابقة ، والأمر الاهم هو تكرار أسماء المرشحين في دورات المجالس النيابية  السابقة و تكرار ذات الادوات و والخطاب و الشعارات الانتخابية وضعف التمثيل والأداء لهم داخل المجلس وهناك من مارس النيابة الوهمية بكثرة التنظير أو اقتصارهم على خدمات ثانوية تخدم فئة وعدد محدد وهي خدمات  ليست من ذات اختصاصهم ، بالإضافة إلى قلة في تحقيق لمطالب عامة  الأمر الذي انعكس في ضعف الرقابة و تحفيز الحكومات على اي انجاز ، الشيء الذي أوجد حالة من عدم الثقة والرضى ما بين المواطن و ممثليه من  النواب الذين أصبحوا يظن بأنهم يرزحوا تحت حالة من الشراكة مع الحكومة وهذا قد يكون غير صحيح ، ولكن لغياب الاشتباك السياسي مابين المسؤول في الوزارة و النائب في البرلمان والحوار المباشر مع قواعده و أسفلت شارعه وشرح الحسابات و التحديات و الاعتبارات التي لأجلها تم بالموافقة على القرارات ، هنا سقطت و تهدمت روابط وعمارة  الثقة و التأييد ليحل محلها وديان من  الشك و الاتهام و صنع خندق غائر شبية بصدع الأنهدام ، وخاصة في ظل الأوضاع والظروف الصعبة التي يمر بها المواطن الأردني ، الأمر الذي جعله  يبدأ بالدفع بالمطالبة بإعادة صناعة وتقديم  النخب الشعبية  الحزبية إلى واجهة الحياة و الصورة السياسية القادرة على ردم تلك الحفرة و غلق تلك الهوة و امتلاك القدرة على إيصال صوت المواطن و أجتذابه و محاورته و أقناعه و تلمس مطالبه و حل مشاكله لكن ضمن ما هو متاح من إمكانيات تملكها الدولة الأردنية ، بذلك سنشهد إقبالا كبيرا ايجابيا في أي انتخابات و شعورا أردنيا متجددا متجذرا بمواطنته و هويته الوطنية الأردنية  مفتخرا بأرثه وتاريخه وتضحياته و إنجازاته و متمسكا بوحدته الوطنية التي سيحرص فيها على عهده لهذا  الوطن بأن يظل عزيزا كريما آمنا مطمئنا مستقرا وفيا لماضيه و حاضره و لمشروع مستقبل تنميته ونهضته و لقضيته المركزية القضية الفلسطينية و عصيا على أعداءه و مخططاتهم  و أوهامهم وخاصة تلك التي تصدر عن الاحتلال الصهيوني الاستيطاني ، لنقول له أن الاردن هو الاردن وان فلسطين هي فلسطين.