محمد محسن عبيدات

بني مصطفى من مسقط: الإرادة السياسية لدى الدولة الاردنية بتعزيز مشاركة المرأة سياسيا انعكست على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

نيروز - في إطار الاجتماع التنفيذي رفيع المستوى حول التقدم المحرز بعد إعلان منهاج عمل بيجين 30 عاما والمنعقد في العاصمة العمانية مسقط، شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، في الجلسة المتوازية حول المرأة وصنع القرار مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأكدّت على وجود الإرادة السياسية لدى الدولة بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، والتي انعكست على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ومن بينها المكاسب التشريعية التي تحققت على هذا الصعيد، وأبرزها التعديل على المادة السادسة من الدستور، التي تتضمن كفالة الدولة بتمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.  

وأضافت أن اللجنة الوزارية أولت اهتماماً كبيراً بتنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، من خلال عقد عدد من النشاطات التي محورها المرأة والشباب وذوي الإعاقة.

وأشارت إلى أهمية التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية في رفع مشاركة المرأة السياسية، وتعزيز حضورهن في المواقع المتقدمة، إذ بلغت نسبة النساء في مجلس النواب العشرين 19.6% بعد أن كانت 11.5% وفي مجلس الأعيان 14.5%.، مضيفةً أن نسبة الناخبات الإناث في انتخابات 2024 كانت أعلى من نسبة الناخبين الذكور.

وبينت أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة أطلقت حملة "أنتِ نص البلد"، كجزء من الجهود الوطنية لتعزيز المشاركة الانتخابية ولتعزيز جهود الهيئة المستقلة للانتخاب، وهي مبادرة  تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية بين النساء الأردنيات، من خلال التركيز على أهمية مشاركة المرأة في أدوار صنع القرار، ورفع الوعي بين النساء حول القوانين والتعديلات التشريعية التي عززت مشاركة المرأة؛ كقانون الانتخابات، وقانون الأحزاب السياسية، وما يرتبط بالعنف ضد المرأة في الحياة العامة، مشيرة إلى أن نسبة الناخبات الإناث في انتخابات 2024 أعلى من نسبة الناخبين الذكور.

وأوضحت أن اللجنة أطلقت النسخة المحدثة من دليل حول مناهضة العنف ضد المرأة في الحياة العامة حيث تم تحديث النسخة الماضية للدليل والتي صدرت عام 2019، وذلك خلال العام الجاري، تمثلت بتوفير احصائيات محدثة، وشملت المزيد من الدراسات الحديثة، وتضمين منظومة التحديث السياسي وقانون الانتخاب الجديد وتمت أضافة التعديلات الدستورية الجديدة المعنية برفع مشاركة المرأة في الحياة العامة، وإضافة بعض الاتفاقيات التي وقع عليها الأردن والتي لها علاقة بالحماية من العنف ضد المرأة في الحياة العامة، وإضافة تعريفات وتوضيحات لأنواع عديدة من العنف ضد المرأة، ومن أهمها العنف الانتخابي والعنف السيبراني.

ولفتت الوزيرة بني مصطفى إلى أهمية إشراك المرأة في الحياة السياسية الامر الذي يساهم في القضاء على العديد من المشاكل الاجتماعية، مبينةً ان وجود النساء في مواقع صنع القرار يساهم في جعل قضاياهن وقضايا مجتمعاتهن وأبنائهن وبناتهن ذات أولوية، مؤكدةً أن الدراسات أظهرت أن المشرّعات أكثر حساسية لاهتمامات المجتمع وأكثر استجابة لاحتياجات الدوائر الانتخابية.