انتخب مجلس النواب اللبناني، يوم الخميس، قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسًا للجمهورية اللبنانية. حصل عون على 99 صوتًا في مجلس النواب، ليصبح خامس قائد جيش في تاريخ لبنان يتولى هذا المنصب، والرابع على التوالي. هذا الانتخاب يأتي في وقت حساس تمر فيه البلاد بأزمات سياسية وأمنية، ويعكس ثقة البرلمان في قدرة العماد عون على قيادة البلاد في هذه المرحلة الصعبة. العماد جوزيف عون وُلد في 10 يناير 1964 في بلدة سن الفيل بقضاء المتن اللبناني. وهو متأهل من نعمت نعمه ولهما ولدان هما خليل ونور. يتمتع العماد عون بإتقان اللغتين الفرنسية والإنجليزية، كما أن لديه خلفية أكاديمية عسكرية مميزة حيث حصل على إجازة في العلوم السياسية واختصاص الشؤون الدولية، بالإضافة إلى إجازة جامعية في العلوم العسكرية. مسيرته العسكرية بدأت في عام 1983، حين تطوع في الجيش اللبناني بصفة تلميذ ضابط والتحق بالكلية الحربية. تدرج في الرتب العسكرية وصولًا إلى رتبة عماد في 8 مارس 2017، حين تم تعيينه قائدًا للجيش اللبناني. شغل العماد عون عدة مناصب مهمة داخل المؤسسة العسكرية، منها قائد فوج المغاوير وقائد لواء المشاة التاسع، بالإضافة إلى رئيس أركان الجيش قبل أن يصبح قائدًا للجيش، مما منحه تجربة واسعة في قيادة العمليات العسكرية والإشراف على الأمن الداخلي. بالإضافة إلى تدريباته العسكرية داخل لبنان، شارك العماد عون في العديد من الدورات المتخصصة خارج لبنان، منها دورات مشاة وصاعقة في الولايات المتحدة الأمريكية وسوريا، كما شارك في ورش عمل حول مكافحة الإرهاب وإدارة الأزمات. وقد تركت هذه الدورات أثرًا كبيرًا في تعزيز مهاراته القيادية والتكتيكية. تقديرًا لجهوده وإنجازاته في خدمة الوطن، حصل العماد عون على العديد من الأوسمة العسكرية، من بينها وسام الحرب ثلاث مرات، ووسام الجرحى مرتين، ووسام التقدير العسكري من الدرجة الفضية. كما نال وسام الأرز الوطني من رتبة فارس ووسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الأولى. وقد نال العديد من التنويهات والتهاني من القيادة العسكرية اللبنانية تقديرًا لنجاحاته وإنجازاته في مجاله. كان من المفترض أن يتقاعد العماد عون في يناير 2024، بعد توليه قيادة الجيش منذ عام 2017، إلا أن الأزمات السياسية والأمنية التي تشهدها لبنان دفعت إلى تمديد خدمته مرتين لتجنب حدوث فراغ في السلطة العسكرية. مع انتخابه رئيسًا للجمهورية، يصبح أمام العماد عون تحديات كبيرة، أبرزها استعادة الاستقرار السياسي في البلاد ومعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الشعب اللبناني.