نسيم فريحات

إنا قائلون للملك عبدالله كما قال سعد بن معاذ رضي الله عنه ل جدك رسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم  :

" لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد " 

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول خطة السلام في الشرق الأوسط، والتي تضمنت إشارات إلى تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، ردود فعل دولية واسعة. وجاءت المملكة الأردنية الهاشمية في طليعة الدول الرافضة لهذه المقترحات، مؤكدة تمسكها بالحل القائم على الدولتين وحقوق الشعب الفلسطيني. 

منذ النكبة عام 1948، استضاف الأردن مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين، وأدمج جزءاً منهم في نسيجه الاجتماعي، مع الحفاظ على هويتهم وحقوقهم.  

ولطالما عبرت الاردن  عن دعمها لحل الدولتين، مع رفض أي محاولة لتصويرها كـ"وطن بديل" للفلسطينيين، وهو مبدأ أكده الملك عبدالله الثاني مراراً، وارتبط بسياسات الأردن الداخلية والخارجية منذ عقود، يُعتبر الرفض جزءاً من دفاع الأردن عن سيادته وعدم السماح بتغيير ديموغرافي قسري يُهدد استقراره ، و يؤكد الأردن أن الحل يكمن في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس ، وليس في تهجير الفلسطينيين.

تستند المملكة إلى مبادئ القانون الدولي، خاصة حق العودة للاجئين الفلسطينيين حسب القرار 194، ورفض التوطين كبديل وحظي موقف الأردن بتأييد عربي ودولي، بما في ذلك جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، التي تعتبر مثل هذه المقترحات انتهاكاً للقانون الدولي.

ومنذ بداية التصريحات يعمل الأردن على تعزيز تحالفات إقليمية ودولية لدعم القضية الفلسطينية، مع تسليط الضوء على خطورة المقترحات الأحادية التي تتجاهل الحقوق التاريخية. 

يمثل الموقف الأردني نموذجاً للدفاع عن الثوابت الوطنية والقيم الإنسانية في ظل تعقيدات السياسة الدولية. إن رفض الأردن لمقترحات التهجير ليس دفاعاً عن مصلحته فحسب، بل أيضاً تأكيداً على أن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بإنصاف الفلسطينيين. وعلى المجتمع الدولي أن يدرك أن الأردن، برغم تحمله التاريخي لأعباء اللجوء، لن يكون بديلاً عن عدالة القضية الفلسطينية.

لسنا دعاة حرب ، ولكن إن جبرنا عليها .. نحن أهلها وسنعيد الكيان الى أيام معركة الكرامة..