في يومها العالمي، وتحت شعار "الحقوق والمساواة والتمكين للنساء والفتيات كافة"، يحتفل الأردن بالإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة الأردنية في مختلف المجالات، إذ تمثل هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على جهود المملكة المستمرة في تعزيز مكانة المرأة في جميع جوانب الحياة.

وفي هذا اليوم، يجدد الأردن التزامه الراسخ بضمان الحقوق والحريات للنساء والفتيات، مستندا إلى قناعة بأن تمكين المرأة هو ركيزة أساسية في مسيرة المجتمع نحو التقدم والتنمية المستدامة.

فمنذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني العرش عام 1999، أولى جلالته اهتماما خاصا بتمكين المرأة الأردنية وتعزيز دورها في المجتمع. ونتيجة لهذه الرؤية الثاقبة، حققت المرأة الأردنية العديد من الإنجازات على جميع الأصعدة.

ويعبر جلالته باستمرار عن فخره بدور المرأة الأردنية، مؤكدا أنه لا يمكن للأردن التقدم في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري دون دور فاعل للمرأة.

ويؤكد جلالته، في كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة، أهمية حق المرأة في التعليم والتوجيه والتدريب والعمل، وتمكينها من أداء دورها في المجتمع، باعتبارها شريكة للرجل في تنمية المجتمع وتطويره.

وأظهر تقرير "حصاد المرأة الأردنية لعام 2024"، الصادر عن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بعنوان "تمكين المرأة أولوية وطنية"، أن جلالة الملك أنعم على 3 سيدات بوسام الملك عبدالله للتميز بمناسبة عيد الاستقلال الثامن والسبعين.

كما أنعم بميدالية اليوبيل الفضي على 40 سيدة من مختلف المحافظات، تقديرا لمساهماتهن في خدمة الأردن والمجتمع المحلي.

ونتيجة للدعم المتواصل للمرأة، تحسن ترتيب الأردن على مؤشر الفجوة الجندرية العالمي – التمكين السياسي لعام 2024، ليصل إلى المرتبة 115، متقدما 9 مراتب عن عام 2023، من بين 146 دولة.

كما تحسن ترتيب الأردن على مؤشر الفجوة الجندرية العالمي – "المساواة في الأجور بين الجنسين للعمل المتساوي القيمة" لعام 2024، ليصل إلى المرتبة 18، متقدما 14 مرتبة عن عام 2023.

واحتل الأردن المرتبة الأولى عربيا بعدد الشركات المنضمة إلى المبادئ العالمية لتمكين المرأة اقتصاديا، وارتفع معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية من 13.5 بالمئة في الربع الثالث من عام 2023 إلى 14.8بالمئة خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وشهد مجلس النواب العشرون أعلى نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ البرلمانات الأردنية منذ منحها حق الترشح والانتخاب عام 1974، إذ نجحت 27 امرأة، شكلن 19.6 بالمئة من أعضاء المجلس، استجابة لتعديل قانوني الانتخاب والأحزاب لعام 2022، الذي نص على تخصيص 18 مقعدا للنساء ضمن القائمة المحلية، وألزم الأحزاب بتخصيص مقعد للنساء ضمن المقاعد الثلاثة الأولى، والثلاثة الثانية على القائمة العامة.

وأكدت معنيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن التشريعات الأردنية أظهرت اهتماما متزايدا بدعم حقوق المرأة، فجرى تعديل العديد من القوانين لتعزيز دورها في المجتمع، مثل قانون العمل الذي يضمن لها حقوقا متساوية مع الرجل، وقانون الأحوال الشخصية الذي يسعى لحمايتها وضمان حقوقها داخل الأسرة.

وأوضحن أن المملكة تبنت سياسات تمكين المرأة في مختلف القطاعات، ما أسهم في زيادة أعداد النساء اللواتي تبوأن مناصب عليا في الحكومة والقطاع الخاص، فأصبحت المرأة الأردنية اليوم تحتل مواقع قيادية في الوزارات، والسلك الدبلوماسي، والمؤسسات الاقتصادية، والهيئات العامة.

ولفتن إلى أن من أبرز المعالم في مسيرة تمكين المرأة الأردنية، هو الدور القيادي والإنساني لجلالة الملكة رانيا العبدالله، إذ ساهمت جلالتها في إيجاد بيئة محفزة للمرأة، ودعمت مبادرات تهدف إلى رفع مستوى الوعي حول قضايا حقوق المرأة، كما حرصت على تحسين الفرص التعليمية والمهنية للمرأة.

وتعد جلالتها اليوم رمزا للتغيير الإيجابي في حياة النساء الأردنيات، وتعمل بلا هوادة على تحفيزهن لتحقيق إمكاناتهن والمشاركة الفعالة ببناء الوطن.

وقالت رئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعيان، العين خولة العرموطي، إن حقوق المرأة في الأردن شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، انعكس في سلسلة من التعديلات التشريعية والسياسات العامة التي هدفت إلى تعزيز مشاركة المرأة في جميع المجالات.

وأوضحت أن التعديلات الدستورية لعام 2022 كانت خطوة تاريخية، خاصة بعد إضافة مصطلح "الأردنيات" إلى الفصل الثاني من الدستور، إلى جانب النص الصريح على التزام الدولة بتمكين المرأة وحمايتها من العنف والتمييز، مشيرة إلى أن هذه الخطوات لم تكن رمزية فحسب، بل أكدت أهمية وجود المرأة كشريك رئيسي في بناء المجتمع.

وبينت العرموطي أن التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب منحت المرأة مساحة أكبر في الحياة السياسية، من خلال تخصيص مقاعد لها في البرلمان، وفرض تمثيل نسائي في قوائم الأحزاب.

ورأت أنه رغم هذه الإنجازات، ما تزال هناك تحديات تتعلق بتغيير الثقافة المجتمعية تجاه دور المرأة السياسي، فالتشريعات وحدها لا تكفي، بل تحتاج إلى بيئة داعمة تشجع النساء على الانخراط بفعالية في العمل الحزبي والسياسي.

وأشارت إلى أن الحكومة اتخذت خطوات لتعزيز مشاركة المرأة بسوق العمل، من خلال تعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وإطلاق برامج لدعم المشاريع الصغيرة التي تقودها النساء، مبينة أن التمكين الاقتصادي لن يتحقق دون مواجهة عوائق هيكلية، مثل فجوة الأجور وعدم تكافؤ الفرص.

وشددت على أنه رغم التقدم، ما تزال هناك حاجة ملحة لتعزيز تنفيذ هذه الإصلاحات على أرض الواقع، والتأكد من وصولها لجميع النساء، خصوصا في المحافظات والمناطق الأقل حظا.

بدورها، قالت رئيسة لجنة المرأة النيابية، مي الزيادنة، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد في كتاب التكليف السامي أن دور المرأة أصبح أكثر أهمية، مما يستدعي تعزيزه ورعايته، خاصة في الريف والبادية.

وأضافت أن تمكين المرأة سياسيا كان من الأولويات التي تحدث عنها جلالته منذ أن تسلم سلطاته الدستورية، فتمكين المرأة هو تمكين للأسرة والمجتمع.

وأكدت الزيادنة أن تحقيق هذا التمكين تضمنه قانونا الأحزاب والانتخاب، إذ سمحا للمرأة بالترشح ضمن القائمة الحزبية، والقائمة المحلية "الكوتا"، والمنافسة الحرة، كما رفع قانون الانتخاب المقاعد المخصصة للمرأة ضمن "الكوتا" إلى 18 مقعدا على مستوى الدوائر الانتخابية.

وقالت إن حضور المرأة القوي في الأحزاب يسهم في تغيير نهج الأحزاب والمجتمع في التعامل مع المرأة، وتعزيز دورها في المنافسة داخل الحزب وفي الانتخابات البرلمانية.

من جهتها، قالت الخبيرة في مجال حقوق الإنسان، الدكتورة نهلا المومني، إن الدستور الأردني يضمن تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع، مع التأكيد على تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف، وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.

وأكدت ضرورة إيلاء اهتمام خاص بفئات معينة من النساء، مثل ذوات الإعاقة، ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل، والمعرضات للخطر أو للعنف، بسبب التحديات التي يواجهنها.

وأشارت إلى ضرورة تعزيز حقوق المرأة في الريف، خصوصا العاملات في المزارع، اللواتي يواجهن ظروف عمل صعبة، وضعف الرقابة على حقوقهن.