محمد محسن عبيدات

مجلس محافظة إربد يعقد اجتماعه الأربعين ويقر مشاريع تنموية جديدة

نيروز – محمد محسن عبيدات

عقد مجلس محافظة إربد اجتماعه الأربعين بحضور غالبية الأعضاء، وذلك في قاعة ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله. واستهل الاجتماع بمأدبة إفطار رمضانية جمعت أعضاء المجلس، مما عزز أجواء الألفة والتعاون بينهم.

وأكد رئيس المجلس، خلدون بني هاني، خلال الاجتماع، أن المجلس سيبدأ بتفعيل المادة الثامنة من النظام الداخلي، التي تتيح فصل أي عضو يتغيب عن ثلاث جلسات متتالية دون عذر رسمي. وقد لاقى هذا الإعلان تأييدا واسعا من الأعضاء الحاضرين، ومن المقرر البدء في تنفيذ هذا القرار اعتبارا من الجلسات القادمة لضمان التزام الجميع بالحضور والمشاركة الفاعلة في صنع القرار.

استعرض أمين سر المجلس الكتب الواردة من المجلس التنفيذي والدوائر الحكومية المختلفة، حيث تم التطرق إلى عدد من الطلبات والمشاريع المهمة التي تخص مختلف القطاعات.

قطاع المياه: ناقش المجلس طلبا لإجراء مناقلات مالية ضمن مخصصات قطاع المياه، حيث تم تحويل الطلب إلى الأعضاء الممثلين لمناطق المشاريع لدراسته وفق الأطر المتفق عليها، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب.

القطاع الصحي: وافق المجلس على رصد مبلغ 150 ألف دينار على موازنة عام 2026، أو توفير المبلغ من المشاريع المتعثرة لعام 2025، لصالح مشروع توسعة قسم الكلى في مستشفى اليرموك الحكومي بلواء بني كنانة، وذلك بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى في المنطقة.

قطاع البنية التحتية: تمت الموافقة على إنشاء عبارات ومجاري مياه على طريق كفريوبا/ ناطفة، بتكلفة 200 ألف دينار، وذلك ضمن موازنة عام 2026، للمساهمة في تحسين البنية التحتية والحد من مشكلات تجمع المياه خلال فصل الشتاء.

قطاع التربية والتعليم: وافق المجلس على إجراء مناقلات مالية بقيمة: 50 ألف دينار من مشروع صيانة مدارس لواء الأغوار الشمالية إلى مشروع تكييف المدارس في اللواء.20 ألف دينار من مشروع بناء مدرسة وقاص الأساسية إلى مشروع صيانة مدارس الأغوار الشمالية، وذلك بهدف تحسين البيئة التعليمية وتوفير بيئة مناسبة للطلبة.

كما ناقش المجلس طلبا مقدما من مديرية شباب إربد لتسديد الذمم المالية المترتبة على تنفيذ عدة مشاريع بقيمة 137,700 دينار، وتمت إحالة الطلب إلى اللجنة المالية لدراسته وإبداء الرأي.

تسوية الديون المترتبة على قطاع الأشغال العامة، حيث ناقش المجلس موضوع الديون المستحقة على قطاع الأشغال العامة، والتي بلغت 930 ألف دينار، حيث تم الاتفاق على سداد مبلغ 550 ألف دينار، مع تخصيص باقي المبلغ، والبالغ 380 ألف دينار، من الوفورات المالية في موازنة العام الحالي. وأكد المجلس أن مديرية أشغال إربد مطالبة بطرح جميع العطاءات المخصصة لهذا القطاع وفق القرارات الصادرة عن مجلس المحافظة، على أن يتم متابعة ذلك من قبل اللجان المعنية. وفي حال عدم الالتزام بطرح العطاءات، سيتم اللجوء إلى القضاء لضمان تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد.

يواصل مجلس محافظة إربد دوره في متابعة تنفيذ المشاريع التنموية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. ويؤكد المجلس التزامه بمواصلة عقد الاجتماعات الدورية لضمان تنفيذ القرارات المتخذة بكفاءة، مع التركيز على الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة، بما يحقق التنمية المستدامة للمنطقة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المجلس لتعزيز التنمية المحلية، والاستجابة لمتطلبات المواطنين من خلال إدارة موارد المحافظة بشكل فعال، بما ينعكس إيجابا على مختلف القطاعات الحيوية في محافظة إربد.