بقلم: اللواء المتقاعد د. تامر المعايطة

تُعدّ المظاهرات في الأردن من بين الأكثر حضورًا وانتشارًا مقارنة ببقية دول العالم، حتى تكاد أن تصبح جزءًا من الواجبات اليومية لرجال الأمن العام، خاصة في العاصمة عمّان. ومن واقع تجربتي الشخصية كقائد واجب أمني لسنوات، أضع بين أيديكم مجموعة من الملاحظات والمشاهدات التي أراها مهمة في فهم طبيعة هذه الفعاليات وتأثيرها.

الأصل في المظاهرات أنها وسيلة تعبير شعبية، هدفها إيصال موقف سياسي أو اجتماعي، سواء تأييدًا أو احتجاجًا. وهي أيضًا وسيلة لجذب شرائح شعبية جديدة نحو قضية معينة، لإيصال رسالة إعلامية وسياسية ذات وزن. غير أن ما نشهده محليًا يبتعد عن هذا الهدف في كثير من الأحيان، وذلك لأسباب عديدة أبرزها:

أولًا، الطول والتكرار المرهق. فالمظاهرات لدينا تتسم بالاستمرارية والتكرار شبه اليومي، ما يُفقدها زخمها تدريجيًا. ففي بداياتها، قد يصل عدد المشاركين إلى عدة مئات، لكن مع مرور الوقت ينخفض العدد ليصل إلى بضع عشرات أو أقل، فتفقد الرسالة قيمتها وتتحول إلى عبء أمني.

ثانيًا، سوء اختيار المواقع. غالبًا ما تُنظَّم المظاهرات في أماكن لا تتوفر فيها البنية اللازمة للمشاركة الآمنة أو التغطية الإعلامية، بل وتتسبب في أذى مباشر للسكان. مثال على ذلك ساحة مسجد الكالوتي، الواقعة ضمن منطقة سكنية مكتظة وحركة مرورية خانقة، ما يؤدي إلى نفور السكان وضعف التفاعل الإعلامي.

ثالثًا، الإزعاج اليومي للسكان. هناك من يعاني بشكل مباشر من الضوضاء المتكررة، كطلبة التوجيهي، المرضى، وكبار السن، وقد أبلغني بعض السكان بأنهم اضطروا لبيع منازلهم بأسعار متدنية نتيجة استمرار هذه الفعاليات في محيط سكنهم.

رابعًا، تنظيم المظاهرات في أوقات ليلية، وهي ممارسة مرهقة تنظيميًا وتفرض على رجال الأمن العام جهودًا إضافية لضمان الأمن والنظام العام.

خامسًا، ضعف التنسيق من قِبل منظمي المظاهرات، حيث يتنصل احياناً بعض القادة الميدانيين من مسؤولياتهم تحت حجج واهية، كالقول بعدم السيطرة على المشاركين، ثم يُحمّلون الأجهزة الأمنية مسؤولية أي تجاوز قد يحدث.

سادسًا، استنزاف الموارد الأمنية. فالتكرار المستمر يُشغل كوادر الأمن العام عن مهامهم الأساسية، ويؤدي إلى تكاليف تشغيلية مرتفعة كان يمكن توجيهها لغايات مجتمعية أكثر نفعًا، كرفع مستوى مكافحة الجريمة أو تحسين الأداء الأمني.

ولا يعني ما سبق الدعوة إلى تقييد حق التظاهر، فهو حق مكفول بموجب الدستور والقانون. ولكن، من باب المصلحة الوطنية، أدعو منظّمي هذه الفعاليات إلى مراجعة بعض الجوانب التنظيمية، ومن ذلك:

في الختام، تبقى حرية التعبير جزءًا أساسيًا من الهوية الوطنية، لكن ممارستها تتطلب مسؤولية، وتخطيطًا متزنًا، يوازن بين إيصال الرسالة واحترام حقوق الآخرين.