بعد جهود دائرة المخابرات العامة بفضح وإحباط مخططات إرهابية، لأشخاص يتبعون لجماعة الإخوان المسلمين، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن الإجراء قد يتمثل بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، وفصل 18 نائبًا ممن نجحوا عن قائمته العامة "الحزبية".

وفي حال تم تنفيذ هذا الإجراء، فإن مرشحين لأحزاب أخرى سيحلون مكان المفصولين من جبهة العمل الإسلامي.

وبالتالي، فإن 4 سيدات من نواب الإخوان سيفقدن مقاعدهن، و14 نائبًا من الحزب؛ أي ما مجموعه 18 نائبًا بالقائمة الحزبية، من أصل 31 مقعدًا مجموع ما حصل عليه حزب جبهة العمل الإسلامي في الانتخابات النيابية الماضية.