ارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، إلى 118.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وينخفض إلى 91.5% باستثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما ينخفض مرة أخرى إلى 90.9% من الناتج المحلي، بعد استثناء قيمة الوديعة لدى البنك المركزي، المخصصة لسداد سندات اليوروبوندز المستحقة في حزيران المقبل.

وتشير بيانات وزارة المالية، إلى أن إجمالي الدين العام، وصل بنهاية شهر آذار الماضي، إلى 45.405 مليار دينار، مرتفعًا بنحو 3.653 مليار دينار، عن الفترة ذاتها من 2024، عندما بلغ 41.752 مليار دينار، بنحو 114.3% من الناتج الإجمالي.

وبالنسبة لتوزيع الدين، بحسب مصدره، فإن إجمالي الدين العام الداخلي، بلغ في الربع الأول من العام الحالي، باحتساب الدين الداخلي الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، قرابة 25.270 مليار دينار، في المقابل وصل إجمالي الدين الخارجي، مع الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، إلى 20.134 مليار دينار.

وبلغت قيمة خدمة الدين خلال الربع الأول من 2025، نحو 719 مليون دينار، موزعة على 572 مليون دينار، على شكل فوائد، فيما دفعت الحكومة خلال هذه الفترة، نحو 147 مليون دينار على شكل أقساط.

هذا وارتفع نصيب الفرد من الدين، بنهاية آذار الماضي، أو ما يعرف بصافي الدين، بنسبة تقارب 1.2%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصبح 3848 دينارًا، مقارنة، مع 3800 دينار، بالفترة ذاتها من العام الماضي، علما بأنّ صافي الدين، يعني احتساب إجمالي الدين العام في الأردن، مقسوما على عدد السكان، ليظهر نصيب الفرد من هذا الدين.