هل ما زال "التوجيهي” معيارًا عادلًا؟

رؤية نقدية من خبراء القياس والتقويم

الشيخ ركاد مناور شافي المعيوف

مع اقتراب كل موسم دراسي من نهايته، تتجه أنظار الطلبة وأولياء الأمور نحو امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، وكأنه الفصل الأخير الذي سيحسم مصير الطالب، لا تعليمه فقط. ورغم الهيبة التي يحظى بها هذا الامتحان، فإن كثيرًا من أساتذة القياس والتقويم باتوا يجمعون على أن التوجيهي بصيغته الحالية لم يعد وسيلة عادلة لقياس الكفاءة، بل أصبح عبئًا نفسيًا واجتماعيًا يعمّق الفجوة بين الطالب والتعليم الحقيقي.

خمسة انتقادات جوهرية يطرحها المختصون:

 1. اختزال مستقبل الطالب في امتحان واحد لا يُراعي الفروق الفردية ولا المهارات المتنوعة.

 2. الضغط النفسي الهائل الذي يخلقه الامتحان، وما يترتب عليه من آثار صحية وعائلية.

 3. إهمال المهارات الحياتية والعقلية مثل التفكير النقدي والإبداع، والتركيز على الحفظ فقط.

 4. عدم توافق المخرجات مع حاجات سوق العمل، مما يفاقم البطالة في صفوف الخريجين.

 5. غياب نظام تقييم بديل يتيح أدوات متطورة كالملفات والمشاريع والتقييم المرحلي.

ويرى المختصون أنه إذا كان الهدف من التوجيهي هو القبول الجامعي، فالأجدر أن تتحمّل الجامعات مسؤوليتها من خلال امتحانات قبول خاصة بكل تخصص، كما هو معمول به في العديد من دول العالم.

الحل الذي يقترحه الخبراء يتضمن تبنّي نظام تقييم تراكمي يبدأ من الصف العاشر، يشمل اختبارات ومشاريع شفوية وعملية، وتطوير اختبارات معيارية وطنية ترتبط بواقع التعلم لا بمجرد الحفظ، مع دمج المهارات الحياتية في معايير النجاح، وليس جعله على نظام سنتين بنفس معايير نظام السنة الواحدة الذي كان معمول به سابقا بل اصبح اكثر تعقيدا وشكل عقدة اكبر من ذي قبل عند الآباء والأمهات والطلاب أنفسهم.

خلاصة القول:

إن التوجيهي بصيغته الحالية لا ينصف الطالب، بل يعقّد تجربته التعليمية ويصنع وهماً من رقم لا يعكس ما بذله من جهد ولا ما يمتلكه من قدرات. إصلاحه ضرورة تربوية لا تحتمل التأجيل، إذا أردنا أن نمنح أبناءنا تعليمًا يليق بأحلامهم ومستقبلهم.