بقلم: د. عادل محمد الوهادنة

في كل عام، ومع انطلاق فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، تتجدد موجة من النقاشات التي تتراوح بين المواقف الثقافية المتباينة والاعتراضات الأخلاقية والاقتصادية، وأحيانًا تُربط الأحداث بسياقات إنسانية خارجية، كما هو الحال هذا العام في ظل استمرار المأساة الإنسانية في غزة. لكن هذا الربط، حين لا يكون مؤطرًا ضمن فهم شامل لوظيفة الثقافة في لحظات الأزمات، يتحول إلى ما يشبه التقاطع الخاطئ بين المشاعر والمفاهيم، ويُفضي إلى تجريد الظواهر من أبعادها المركبة.

نُورد في ما يلي 13 نقطة تحليلية لفهم الظاهرة، تبتعد عن التجييش وتقترب من التفسير العلمي المركّب:

⸻

تظهر ملامح الاعتراض على المهرجان كل عام بصيغة انفعالية، دون تقديم بدائل ثقافية ذات طابع منهجي. وغالبًا ما يتم تبني موقف "الرفض لأجل الرفض”، وهو موقف يتجنب الدخول في نقاش بنيوي حول دور الفعل الثقافي في استقرار المجتمعات.

يتم التعامل مع المسرح والموسيقى والغناء كأنها في تضاد دائم مع القيم العليا، في حين تُقر الدراسات الاجتماعية الحديثة أن الفنون في أوقات الأزمات تعمل كآليات دعم نفسي جماعي واستعادة للهوية، وليست أدوات لهو أو ترف.

في حالة غزة، يظهر الاعتراض في صيغة أخلاقية رمزية، وكأن وجود مهرجان فني يتعارض مع التضامن مع ضحايا الحرب. لكن علم الاجتماع الثقافي يؤكد أن الشعوب لا تتوقف عن الحياة في الأزمات، بل تطوّر أدوات دعم مزدوجة: إنسانية-ثقافية. ومن الخطأ قياس جدوى الموقف على أساس الإلغاء فقط.

للمهرجان تأثير مباشر على مئات الأسر العاملة في الحرف، السياحة، الطعام الشعبي، الملبوسات، والنقل المحلي. تعطيل هذه الدورة الاقتصادية بحجج عاطفية غير موثقة يُفقد الاقتصاد غير الرسمي فرص تعويضية حيوية.

في مناطق الأزمات، تُعتبر الصناعات الإبداعية أحد أدوات التعافي المجتمعي، وتوصي العديد من تقارير اليونسكو بضرورة استمرار الفعل الثقافي كأحد عناصر التوازن المجتمعي في فترات ما بعد الصدمة.

تزداد أرقام الحضور والمشاركة عامًا بعد عام، وتشير الدراسات إلى أن أكثر من 72٪ من الحضور هم من المحافظات، مما يثبت أن هناك طلبًا مجتمعيًا حقيقيًا على الفعاليات الفنية، لا فرضًا فوقيًا من المؤسسات.

إن استضافة فرق فنية من فلسطين نفسها، بما فيها من الداخل المحتل، تؤكد أن الفلسطينيين لا يرون في الفن خيانة لقضيتهم، بل امتدادًا لها عبر أدوات التعبير الثقافي.

وظيفة الدولة لا تقتصر على توفير الغذاء والأمن، بل تشمل تعزيز الصمود النفسي، وتنمية الوعي، وبناء مساحات ثقافية تشاركية تعزز التعدد والتسامح والاعتراف بالذات.

يُطلب من الفنون أن تصمت أمام المعاناة، بينما يُسمح للمجالات الأخرى بالاستمرار. الفنون هي صوت الضحية، وليست قيدًا عليها، وإلغاء الصوت لا يُعيد للضحايا حقوقهم.

لا يُطرح السؤال حول ما إذا كانت مظاهر الحياة الأخرى توقفت دعمًا لغزة، بل يتم تسليط الضوء فقط على الفنون. وهذا نوع من الانتقائية الأخلاقية التي لا تخدم القضية، بل تُضعف وحدة المقاربة المجتمعية.

إن فرض الإلغاء كوسيلة تضامن يُقصي شرائح واسعة ترى في الفن ملاذًا أو وسيلة تعبير عن الألم. وبهذا نكون قد استبدلنا آلية التضامن بالفعل العقابي الجماعي.

يمكن للمجتمعات أن تمارس التضامن الإنساني سياسيًا وميدانيًا وإغاثيًا، وفي الوقت نفسه أن تُبقي على حراكها الثقافي الحي. التضامن الحقيقي لا يُقاس بالصمت، بل بالقدرة على تحويل الوجدان الجمعي إلى فعل منتج.

لا يزال الإعلام الرسمي أقل حضورًا وتأثيرًا في إدارة النقاش العام حول مهرجان جرش، مقارنة بما تشهده مجتمعات إقليمية مجاورة من حضور واضح ومدروس لإعلامها الرسمي، في الدفاع عن سياسات الدولة الثقافية. المطلوب ليس الترويج أو المجاملة، بل تقديم تفسير وطني رصين لأهداف الفعل الثقافي، وربطها بالمصلحة العامة. غياب هذا الدور يُبقي الساحة مفتوحة للاتهام والتشويش، ويُفقد المجتمع صوتًا كان يجب أن يكون أكثر إقناعًا ومرونة.

⸻

خاتمة

إن اختزال قضية ثقافية في بُعد أخلاقي انفعالي، أو ربطها بصورة مبسطة بالأزمات الإقليمية دون الإشارة للدعم الموازي والجهود الرسمية في ميادين أخرى، يُفقد النقاش عمقه المطلوب، ويعيدنا إلى دائرة "الاعتراض لأجل الاعتراض”. المهرجان ليس ترفًا، بل أحد مظاهر تماسك الدولة في وجه الضغوط، وهو بذلك يتجاوز كونه مناسبة، ليصبح تمظهرًا لاستمرارية الحياة.