ثبت الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25%-4.50%، في خامس اجتماع له في 2025، وهي المرة الخامسة التي يثبت فيها أسعار الفائدة في 2025، وأيضا منذ عودة الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض.

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ثابتا منذ أواخر عام 2024، على الرغم من ضغوط الرئيس دونالد ترمب المستمرة منذ أشهر لإجراء تخفيضات. وقد طرح ترامب فكرة إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، على الرغم من تراجع الرئيس عن تهديداته في 24 يوليو/تموز عقب زيارة لمقر الاحتياطي الفيدرالي.

ينبثق غضب ترمب من قرار البنك المركزي بالانتظار لمعرفة تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار قبل تعديل أسعار الفائدة.

بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يونيو/حزيران، صرّح باول للصحفيين بأنه طالما حافظ الاقتصاد على سوق عمل قوي ونمو معقول وانخفاض التضخم، "فإننا نشعر أن الصواب هو البقاء في مكاننا الحالي، وموقفنا السياسي، والتعلم أكثر".

مع ذلك، جدد ترامب مطالبه بعد صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي في 30 يوليو/تموز، والذي أظهر نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3% في الربع الثاني. وفي منشور على موقع "تروث سوشيال"، قال إن باول "يجب عليه الآن" خفض معدل الفائدة.

في 18 يونيو/ حزيران قرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25%-4.50%، بعد أن اتخذ نفس القرار في اجتماعه الثالث في مايو/أيار، وأيضا في اجتماعه الثالث مارس/آذار، وهو نفس القرار أيضا في اجتماعه الأول في 2025 نهاية يناير/كانون الثاني، وهو الاجتماع الأول في الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي نهاية العام الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات، ليصل إلى حوالي 4.3% بعد أن كان عند 5.3%.

في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، خفّض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية، للمرة الأولى منذ 4 سنوات، بعد 11 مرة رفع فيها الفائدة وبعد تثبيت لـ8 مرات متتالية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بسرعة لمكافحة التضخم، ومع تباطؤ نمو الأسعار، أتاح ذلك للبنك المركزي عكس بعض تلك الزيادات في أسعار الفائدة.

لماذا يُريد ترمب خفض أسعار الفائدة الآن؟

قد يُعزز خفض أسعار الفائدة الاقتصاد على المدى القصير، مُعززًا قطاع التصنيع الأمريكي من خلال خفض أسعار الصادرات نتيجةً لضعف الدولار، ومُسهلًا على الشركات والمستهلكين الاقتراض.

قال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" في 30 يوليو/تموز: "دعوا الناس يشترون منازلهم ويعيدون تمويلها!". يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي التأثير على أسعار الرهن العقاري، لكن تخفيضات أسعار الفائدة لن تؤدي دائمًا إلى انخفاض أسعار قروض المنازل.

وقد ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" سابقًا أن أسعار الرهن العقاري تتبع مسار سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وليس أسعار الفائدة المصرفية التي يحددها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقد اقترح عضوان في مجلس الإدارة عيّنهما ترامب، وهما ميشيل بومان وكريستوفر والر، أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يوليو، مشيرين إلى مؤشرات على ضعف الاقتصاد.

قال والر في خطاب ألقاه في 17 يوليو/تموز: "لا يزال الاقتصاد ينمو، لكن زخمه تباطأ بشكل ملحوظ، وتزايدت المخاطر على تفويض اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن التوظيف".

وأضافت بومان خلال خطاب ألقته في براغ في يونيو/حزيران أنها تعتقد أن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم "قد يستغرق وقتًا أطول، ويتأخر أكثر، ويكون تأثيره أقل مما كان متوقعًا في البداية".

لكن هناك أيضًا مخاوف من أن خفض أسعار الفائدة مبكرًا جدًا قد يُفاقم التضخم ويُعيق الاقتصاد بشكل أكبر على المدى الطويل.

ألمح وزير الخزانة سكوت بيسنت في 30 يوليو/تموز إلى أن الاحتياطي الفيدرالي بالغ في تقدير تأثير الرسوم الجمركية على التضخم.

ارتفعت الأسعار بنسبة 2.7% خلال الاثني عشر شهرًا حتى يونيو/حزيران، وهو أعلى معدل تضخم سنوي منذ فبراير/شباط، وفقًا لوزارة العمل. يرى البعض أن هذه البيانات تُشير إلى أن رسوم ترامب الجمركية بدأت تُؤثر على أسعار المستهلك، حيث ارتفعت تكاليف الملابس بنسبة 0.4%، وأسعار الأثاث بنسبة 1%، وأسعار الألعاب بنسبة 1.8%.

لكن بيسنت جادل بأنه ينبغي اعتبار الرسوم الجمركية تعديلًا لمرة واحدة للأسعار بدلًا من اعتبارها تضخمًا، وأشار إلى أن تسارع التضخم في يونيو/حزيران قد يكون "خطأ تقريب" ربما يكون ناتجًا عن انخفاض قيمة الدولار.

ولم يتوقع بيسنت خفض أسعار الفائدة في يوليو/تموز، لكنه قال إنه يأمل أن تتمتع قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي "بقليل من الخيال" عندما يتعلق الأمر بتأثير التعريفات الجمركية على الاقتصاد في المستقبل.

قال في فعالية استضافتها بريتبارت نيوز: "أعتقد أنهم سيدركون خطأهم بشأن تضخم الرسوم الجمركية"، مضيفًا أن "غياب الانفتاح هو ما جمّد الاحتياطي الفيدرالي".

في حين أن تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار كان طفيفًا حتى الآن، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى قيام تجار التجزئة بتخزين البضائع قبل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ، يتوقع الاقتصاديون رؤية المزيد من الزيادات في الأسعار في الأشهر المقبلة مع تحميل الشركات بعض تكاليف الرسوم الجمركية على الأقل على المستهلكين.