د. حازم المومني 

يتقدّم بعض المسؤولين السابقين في الأردن بخفة لا يليق بها موقع المنبر السياسي، ليُفتي علنًا في الشأن الفلسطيني، ويُصدر حكماً على تمثيل الرئيس الفلسطيني وشرعيته، وكأن هذا التقييم شأن داخلي أردني أو أمرٌ يدخل ضمن اختصاص أصحاب المناصب المتقاعدين. أيّ حقّ يمتلكه مسؤول أردني ليقرر من يمثّل الشعب الفلسطيني، أو ليجزم بأن الرئيس الفلسطيني لا يمثّل جزءًا كبيرًا من أبناء شعبه؟ ولماذا يصبح هذا الكلام مشروعًا حين يخرج من فم مسؤول، بينما يُدان ويعاقب حين يرد على لسان معارض حزبي اتُّهم بالتدخل في شؤون دولة عربية أخرى؟

المفارقة المؤلمة أن ما يُمارس اليوم—ولو بغير قصد—هو تحريض على رأس دولة معترف بها رسميًا، بل هو ضرب لمسار الاستقرار في الضفة الغربية، وإسهام مجاني في سرديات وطن بديل طال الأردنيون يقاومونها. فالخطاب الذي يدفع نحو استبدال القيادة الفلسطينية بعقلٍ متهور أو إدارة حمقاء كتلك التي ابتلعت غز  ة، ليس تحليلاً سياسيًا بريئًا، بل بوابة لشرعنة كارثة استراتيجية.

والحقيقة التي يتجاهلها أصحاب هذا الاحتكار السطحي للتحليل هي أن وجود سلطة فلسطينية عقلانية وقادرة في الضفة الغربية ليس مصلحة فلسطينية فقط، بل مصلحة أردنية جوهرية.

فانهيار السلطة، أو جرّها إلى خيار الاندفاع غير المحسوب، يفتح سيناريو غ ز ة ولكن على أبواب الأردن هذه المرّة. والفرق هنا أن آلافًا من أبناء الضفة يحملون الجواز الأردني، ما يمنح إسرا   ئيل—وفق المنطق والقانون الدولي—سندًا لترحيلهم باعتبارهم "مواطنين أردنيين”، فتُلقي مسؤوليتهم على عمّان، ويولد الوطن البديل كحلّ قسري مشرعن دوليًا بدعوى "حماية الأمن الإسرا   ئيلي”.

إن العبث بشرعية السلطة الفلسطينية، أو تخفيف وزنها السياسي، ليس رأيًا تحليليًا عابرًا، بل تهديد مباشر لأمن الأردن الوطني، ونسفٌ للتوازن الذي ظلّ الأردن يحميه عبر عقود. ومن هنا، يصبح الأجدر بالدولة أن تخرس وتُسكت مثل هذه الأصوات بدل السماح لها بطرق مسامير ضَعف الشريك الفلسطيني الذي يستند جزء من استقرارنا إلى قدرته على إدارة أزمته.

وهنا يبرز السؤال الضروري:

إذا كان الأردن يرفض التوطين بالفعل، فكيف يُسمح لمسؤول سابق—نعلم جميعًا أنه لو كنا في دولة ديمقراطية حقيقية لما أمِنَّا على تعيينه حارسًا على قُنّ دجاج لأنه سيسرق البيض—أن يروّج لخطاب يهدم الموقف الرسمي ويخدم سرديات الطرف الآخر؟

ثم من قال لذلك المسؤول إن هناك رئيسًا أو قائدًا، عربيًا كان أو غير عربي، يتفق عليه الشعب كاملًا؟ حتى الديمقراطيات الكبرى لم تنتج قائدًا أجمعت عليه الأمة. البشر ليسوا أنبياء، وحتى الأنبياء لم يتفق عليهم الناس. في النهاية، هناك طريقتان فقط للوصول إلى الحكم: إما عبر صندوق الاقتراع، أو عبر الأعضاء التناسلية، وما عدا ذلك ادّعاء شرعية لا يستند إلى واقع ولا تفويض.

إن انتظار توضيح من النظام السياسي ليس ترفًا، بل ضرورة لحماية مسار الأمن الوطني ومنع التشويش على الرأي العام. فالاستقرار لا يُبنى عبر إضعاف الشريك الفلسطيني، ولا عبر تحليل متسرع، بل عبر خطاب دولة يعرف ما يقول ومتى يصمت.

٥/١٢/٢٠٢٥