وجّه رئيس مجلس عشائر العجارمة، المحامي سميح الفالح العجارمة، رسالة رسمية إلى دولة رئيس الوزراء، دعا فيها إلى إعادة النظر الفورية بآلية تسعير المحروقات، محذّرًا من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة الناجمة عن الارتفاع المتكرر للأسعار، وما يرافقه من أعباء متزايدة تثقل كاهل المواطن الأردني.

وأكد العجارمة في رسالته أن الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات انعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل والكهرباء والمعيشة اليومية، الأمر الذي صعّب على شرائح واسعة من المواطنين تأمين احتياجاتهم الأساسية، في وقت تعاني فيه فئات كبيرة من الفقر، بل وغياب المأوى الآمن، ما يشكّل تحديًا إنسانيًا واجتماعيًا يستوجب التدخل العاجل.

وأشار إلى أن تأثيرات رفع الأسعار لم تقتصر على الأفراد، بل امتدت إلى القطاعات السكنية والصناعية والتجارية، حيث شهدت الشركات والمصانع ارتفاعًا كبيرًا في كلف التشغيل والإنتاج، ما أدى إلى تراجع القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وتقليص فرص التوسع والاستثمار، وصولًا إلى إغلاق بعض المصانع وزيادة معدلات البطالة، رغم توفر بيئة استثمارية آمنة.

ولفت العجارمة إلى خطورة استمرار هذا النهج على الاقتصاد الوطني، محذرًا من تراجع الإنتاج، وانخفاض القدرة الشرائية، وازدياد الضغوط المعيشية، مطالبًا بإيجاد حل متوازن يراعي مصلحة المواطن ويحمي القطاعين الصناعي والتجاري باعتبارهما ركيزتين مكملتين للاقتصاد الوطني.

وتطرقت الرسالة إلى التناقض بين ارتفاع أسعار المحروقات محليًا وانخفاضها عالميًا، متسائلًا عن جدوى الخيارات الحكومية المتبعة، ومنها استئجار الباخرة العائمة، وانعكاس كلفها على المواطن في ظل ارتفاع المديونية العامة.

وشدد العجارمة على أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الواردة في خطاب العرش، أكدت مرارًا ضرورة التخفيف عن كاهل المواطن، لا زيادة الأعباء عليه، معتبرًا أن الواقع الحالي لا ينسجم مع تلك التوجيهات السامية.

وفي ختام رسالته، وبصفته ممثلًا عن مجلس عشائر العجارمة وقريبًا من نبض الشارع، نقل العجارمة ما وصفه بحالة الاحتقان الشعبي، داعيًا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية، ومشيرًا صراحة إلى أن استمرار السياسات الحالية يستوجب إفساح المجال لغيرها ممن قد يكون أقدر على إدارة المرحلة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.