نيروز الإخبارية : نيروز ـ
قال وزير المالية عز الدين كناكرية إن خلوة الحكومة التي انتهت مساء الجمعة، وضمت الفريق الوزاري وكانت بناء على توجيهات ملكية وتهدف للوقوف على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني والقطاعات المختلفة وكيفية معالجة هذه التحديات، وكيفية تعزيز النمو وتحسين معيشة المواطن الأردني وتحويل التحديات إلى فرص.
وأضاف خلال حديثه لبرنامج "ستون دقيقة" عبر شاشة التلفزيون الأردني والذي تقدمه الزميلة عبير الزبن، أن الخلوة سمحت لكل وزير بعرض مشاكل قطاعه.
وبين أن الخلوة تمثلت فرصة لوضع كل وزير لأخذ تغذية راجعة من الفريق الوزاري، وشهدت وضع خطة عمل فورية لكل حل يتم الاتفاق عليه بين الفريق الوزاري وأخذ قرار مباشر فيه.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وجه لدراسة إنشاء هيئة للسياحة العلاجية في الأردن باعتبار السياحة العلاجية فرصة غير مستغلة بصورة كاملة.
وأكد كناكرية أنه تم بحث آلية استخدام التكنولوجيا في قطاع النقل وأن لا تكون محصورة فقط على السيارات بل لحافلات النقل العام.
وشدد على أنه تم اضافة نتائج هذه الخلوة إلى خطة عمل الحكومة للعامين المقبلين.
**الموازنة العامة
كشف كناكرية أن الحكومة تهدف لأن ينخفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي عن 90% خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
وقال كناكرية إن الموازنة تعد خطة الحكومة لسنة 2019، وهذه الخطة تتضمن الايرادات التي ترغب الحكومة في تحصيلها وأين سيتم صرفها، وهل سيتم أخذها وصرفها بالمكان الصحيح وتقوم بتحسين معيشة المواطن.
وأضاف أن هذه الموازنة تمثل السياسة المالية للدولة، متوقعاً أن تبلغ الايرادات حوالي 8 مليار دينار كإيرادات محلية من بينها الضرائب التي ستحصلها الحكومة نتيجة قانون ضريبة الدخل المعدل الذي أقره مجلس الأمة مؤخراً، إضافة إلى 600 مليون دينار كمنح مقدرة ستحصل عليها الحكومة خلال العام المقبل، مقدماً الشكر للدول المانحة.
وأوضح أن النفقات في موازنة العام المقبل تبلغ حوالي 9.255 مليار دينار، بعجز يبلغ 646 مليون دينار، يشكل حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مبيناً أن 4 مليارات دينار من الموازنة تذهب كرواتب للأجهزة المدنية والعسكرية، ومليار دينار كفوائد، و1.3 مليار كرواتب تقاعدية، بمحصلة تصل إلى 6 مليارات دينار، و700 مليون دينار نفقات تشغيلية للوزارات، و1.3 مليار دينار كنفقات رأسمالية.
كناكرية بين أن الحكومة دائماً متفائلة وتتمنى أن يكون العام المقبل أفضل، وقال إن الحكومة تستهدف تخفيض الدين العام ليصل إلى 94% من الناتج المحلي الاجمالي، ولأول مرة تستهدف الحكومة تغطية النفقات الجارية والتشغيلية من الايرادات المحلية، وستقترض لتمويل المشاريع الرأسمالية.
وشدد على أن الزيادة في النفقات الحكومية خلال موازنة 2019 عن موازنة 2018 هو الزيادة الطبيعية فقط، بينما نمت النفقات الرأسمالية لأنها تعود على الاقتصاد.
وأشار إلى أن مشروع الموازنة راعى وضع مخصصات لشبكة الأمان الاجتماعي وصندوق المعونة الوطنية.
وبين كناكرية أن الحكومة تستهدف أن تصل في عام 2021 إلى موازنة تتساوى فيها النفقات والايرادات وذلك لوقف زيادة الرقم المطلق للدين العام.
وقال إن الحكومة ستحقق في موازنة 2019 زيادة في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من زيادة الدين العام، وهو ما سيحصل للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.
وأضاف أن الحكومة جادة بضبط التهرب الضريبي ونفقاتها، وتضمنت الموازنة مخصصات لنظام الفوترة، وسيطلق في بداية العام المقبل نظامي الشراء والمخزون الالكتروني الموحد.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى موازنة واحدة، وستبقى موازنة الوحدات الحكومية على الشركات المساهمة الحكومية فقط.
واعتبر أنه من المبكر الحديث عن اصدار ملحق للموازنة من عدمه.
وقال كناكرية إن الحكومة تنظر لمجلس النواب كداعم لكل ما فيه كمصلحة للبلد والعلاقة بينهما تكاملية، وهي جاهزة لأي توصيات نيابية.
