أقول هذا لك وأنت تقف على الحبل وتتأرجح ولكل رئيس قادم يتأهب، فإما ان تستطيع وتنجح وإما ان تفشل وترحل كما فشل سابقوك ورحلوا مراكمين مزيداً من الفشل واليأس والإحباط.
دائماً وعند التأشير على الخلل او الفساد
يقابلنا السؤال الخبيث التالي شو الحل ؟؟ وقدّموا لنا حلولاً !!! رغم ان ذلك ليس مهمة من يؤشر على السوء ويكشف الفساد، بل هي مهمة صاحب الولاية العامة والحكومات التي تدير شؤون الوطن، لكنني سأعرض لك دولة الرئيس سريعاً واقع حال معين وسأعرض لك الحل لمسألتين مهمتين، وأضع أمامكم اليوم ، أن من أسباب الفشل الذي حاق بالحكومات سببان رئيسيان هما ؛ الأول مركزية الحكومات والثاني وجود المؤسسات المستقلة.
الحكومة المركزية في عمان تتحكم بصناعة القرار في المحافظات ، والمحافظات مهمشة، والتنمية فيها معدومة، والوضع على الأطراف وفي كل الديار صعب، والناس يوجعها الظرفُ و(تجظ) بعد مصاريف العيد ، والآن (فتوح)المدارس والمصاريف والغلاء وفواتير الهواتف والماء و الكهرباء وألم الحاجة والفقر والبطالة والدَّين وصعوبة الحياة وقهر الرجال.
والوزراء يذهبون من بيوتهم الى الدوار الرابع والى وزاراتهم وبالعكس في رحلة زهو دون انتاج وتقدم وابداع ودون البحث عن ايجاد حلول، ويذهبون من بيوتهم الى المطار ومنه الى كل انحاء العالم بلا فائدة تنعكس إيجاباً على اقتصاد البلد ويعودون من المطار الى بيوتهم في غرب عمان وقد (غيروا جو) .
الحل هنا تغيير نهج الإدارة من مركزية السلطة الى لا مركزية حقيقية في بناء المشاريع وتشغيل الشباب ومعالجة الفقر المتوغل والمتغول والعمل المنظم والتخطيط والتنظيم والتنفيذ والمراقبة والتقييم والمحاسبة والمساءلة وبناء الاستراتيجيات والموازنات ووضع المسؤول القوي الأمين المناسب في المكان المناسب والتخلي عن الوزراء والمسؤولين الفاشلين والحفاظ على المال العام.
وفي الامر الآخر وحتى لا أطيل عليك (اذا بتقدرتسويلك نومره )ان تُحجّم حيتان البلد الذين نهبوا وينهبون كل شيء ذي قيمة في بلدنا، ومن سمّوا أنفسهم بالنخب السياسية والإقتصادية والقوى المؤثرة على صناعة القرار ، ويدور في فلكهم موظفون محظوظون بحكم قربهم من دوائر صناعة الفساد يحظون برواتب ومزايا فلكية في مؤسسات صُممت لهم وعلى مقاسات ابناء الذوات في سبات الرقابة وغياب المحاسبة والمساءلة سموها لمحاسيبهم (مستقلة) ، عن ماذا مستقلة؟ عن الدولة؟ ام عن الحكومة؟ ام عن الوطن؟، وأي استقلال عن أحد الخيارات الثلاثة يعني أنها خارج حساب الوطن والأهتمام والنهوض به.
إن هذه المؤسسات يادكتور تنتمي لنفسها ومصالح أفرادها ، ولا تنتمي لأي سلطة لأنها اعتبرت نفسها اكبر من السلطات ، وأخذت زوراً وسرقة وبهتاناً ما إعتبرته (حقاً مكتسباً) لمنتسبيها ورفعت رواتبهم ومكافآتهم الى مستويات فلكية لا تتوازى مع عملهم وجهدهم المبذول ولا مع مستوى دخول الموظفين الاردنيين في وزارات ودوائر الدولة الأخرى ، لكنه الفساد الكبير المستشري ، ومال الوطن المنهوب في وضح النهار وتحت مسمى (حقوق مكتسبة)
الحل هنا دولة الرئيس ان تُلغى وتُحل هذه المؤسسات السرطانية التي لا تعمل عملاً مختلفاً عن عمل الوزارات والدوائر الأخرى ،والتي استنزفت خزينة الدولة المنهكة، وفتكت بجسم الدولة الهزيل ،ولا ينفع لها ومعها علاج والحال كذلك سوى الاستئصال، وان يلتحق موظفوها بالوزارات والدوائر الحكومية التي تقوم بنفس عمل مؤسساتهم الملغاة، اذا كان لهم حق بالتوظيف حسب شروط ديوان الخدمةالمدنية وحسب سلم رواتب موحد للوزارات .
فمتى تُلغى وتُحل هذه المؤسسات ويستأصل جزء كبير من سرطان الوطن ؟ وهل تستطيع يادولة الرئيس ان تفعل ذلك ؟ ام رحيلكم أسهل لكم وأريح ؟
(شفت عاد هاي عندك حلين وإذا عندك ياخوي بتع إبتع)
أفسر لك هذه أيضاً يعني : اذا كنت قوياً وبحجم موقعك وصلاحياتك كرئيس وزراء إفعل ذلك سريعاً وستوفر نتيجة ذلك على موازنة الدولة مليارات الدنانير وسيبدأ الأردنيون الخروج من عنق الزجاجة وستجد كل الشعب معك ، وها نحن ننتظر لكن قليلاً من الوقت فالوقت يداهمك.