نيروز الاخبارية : التقى وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري بالقطاع التجاري في الزرقاء في زيارة تهدف إلى إشراك القطاع التجاري الذي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة في خطة الإصلاح الاقتصادي التي شرعت الحكومة في تنفيذها.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم باسم القطاع التجاري والحضور من منتسبي الغرفة من مختلف القطاعات التجارية بوزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري وأمين عام الوزارة يوسف الشمالي ورئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي ومحافظ الزرقاء الدكتور محمد السميران.

وأشار إلى مصفوفة التحديات التي تواجه القطاعات التجارية والخدمية في الزرقاء والمملكة بشكل عام مشيرا إلى ضرورة تحفيز هذه القطاعات من خلال حزمة من القضايا التشريعية التي تشتمل معالجة القوانين والأنظمة ذات الأثر السلبي على القطاعات التجارية كقانون المالكين والمستأجرين، وقانون نقابة المحامين، والقرارات الحكومية المتعلقة بالتجارة الالكترونية، وبعض الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون البلديات والخاصة بترخيص المحلات التجارية، والتي تعرقل سير الأعمال التجارية وتثقل كاهل القطاع التجاري. بالاضافة إلى ضرورة إعادة النظر بالنظام الضريبي؛ وإيجاد نظام عادل يراعي اختلاف فئات المكلفين من خلال خفض ضريبة المبيعات التي يتحملها المواطن محدود الدخل، والعمل على زيادة السيولة النقدية لدى المواطنين عبر خفض نسب اقتطاعات الضمان الاجتماعي وغيرها من الإجراءات التي يمكن أن تزيد القدرة الشرائية للمواطنين وتعيد تحريك الأسواق ووقف حالة الركود الاقتصادي العام. 

من جانبه أكد الحموري حرص الحكومة على دعم القطاع التجاري ومعالجة المشكلات التي يعاني منها من خلال التواصل المستمر مع غرف التجارة وكافة هيئاته التمثيلية حيث تم عقد العديد من اللقاءات مع  غرفة تجارة الأردن وتمت مناقشة  المشكلات التي يعاني منها القطاع التجاري والمطالب التي عرضها في تلك الاجتماعات ممثلو غرف التجارة والقطاعات التجارية المختلفة.

وأن هذا اللقاء في الزرقاء يهدف إلى إضافة ملاحظات تجار الزرقاء إلى خطة العمل الحكومية، مثنيا على تفاعل الحضور وإثراء النقاش بملاحظاتهم العملية والواقعية.

 وتم خلال الاجتماع إبلاغ القطاع التجاري بفحوى القرار الحكومي المتضمن تسهيل إجراءات فحص السلع .

واشار الحموري إلى أن الوزارة عملت وفق منهجيات جديدة لدعم وحل المشكلات التي يعاني منها القطاع التجاري وكافة القطاعات من خلال وضع مصفوفة لكل قطاع بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة والقطاعات المعنية والبدء بالمعالجات المناسبة لكل مشكلة أو مطلب بالتنسيق والتشاور مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.