غرقت الشوارع والطرقات في الهدوء التام، وأمست المناطق السكنية أشبه بمدن خالية من سكانها.. هكذا بدت البلاد بعد تطبيق الحظر الشامل، والتي تغيرت مئة وثمانين درجة عما كانت عليه خلال اليومين الماضيين، إذ اختفى مشهد الزحام على التسوق، وأصبح المواطنون والمقيمون قابعين داخل منازلهم طوال النهار والليل، باستثناء فترة ساعتي المشي، التي سمح بها مجلس الوزراء للتريض داخل المناطق السكنية. وعلى الرغم من اعتياد البقاء في البيوت لساعات طويلة خلال الحظر الجزئي، اختلفت الأحوال تماماً مع فرض الحظر الكلي، إذ أصبحت الشوارع خالية تماما من المركبات، باستثناء دوريات الأمن، وأغلقت المحال التي كان مسموحا لها بفتح أبوابها، وخلت الجمعيات والأسواق من مرتاديها باستثناء عدد محدود من المتسوقين، الذين حجزوا مواعيد إلكترونياً، وجرى توزيعهم وفق نظام وضوابط محددة. مع انطلاق الساعات الأولى لتطبيق قرار الحظر الكلي أول من امس، انتشرت جميع القطاعات الأمنية الميدانية في الطرقات لمراقبة القرار وتطبيقه على الجميع، وكان واضحا الالتزام الكبير من قبل المواطنين والمقيمين، ولم تشهد ساعات الحظر الأولى محاولات لكسر القرار. وقالت مصادر القبس إن رجال الأمن متواجدون في الشوارع لمتابعة التنفيذ، ولن يُسمح بالخروج إلا للحالات القصوى فقط، وفق القانون، ووفق الإجراءات المتبعة، مشددة على ان التعليمات الصادرة لرجال الامن واضحة وصريحة وتنص على أهمية اليقظة والتفاني في أداء الواجب. وكشفت المصادر عن توزيع عدد من ضباط وأفراد ودوريات الأمن العام والمباحث في نطاق الجمعيات التعاونية ومراكز التسوق لمراقبة أي خروج عن القانون، وبسط الأمن، مؤكدة ان تلك العناصر مكلفة القبض على مثيري الشغب والفوضى وغير الملتزمين بالدور، وإحالتهم الى جهات الاختصاص، والتحرك السريع لتعزيز الانضباط. واوضحت المصادر ان المتطوعين تحت مجهر الأمن كذلك، ولن يسمح لهم بتجاوز القانون، وعليهم الالتزام بالمهام المكلفين بها فقط لا غير. وحسمت المصادر الجدل فيما يخص امكانية استخدام المركبات او الدراجات النارية او الهوائية او «سكوتر» خلال الساعتين المخصصتين لرياضة المشي، بالقول ان قرار مجلس الوزراء واضح وصريح في هذا الامر، وحدد ممارسة رياضة المشي فقط لا غير، ولم يذكر أي أمور أخرى غير ذلك. وشددت المصادر على ضرورة تنفيذ تعليمات الجهات الصحية خلال فترة الساعتين المحددتين لرياضة المشي من خلال ارتداء الكمامات والقفازات والتباعد وعدم التجمع في الممشى، مؤكدة ان من يخالف تلك التعليمات ستتخذ بحقه الاجراءات القانونية المتبعة. وحثت المصادر الجميع على التقيد بالتعليمات الصادرة من السلطات الصحية ومجلس الوزراء، والتعاون مع رجال الأمن للخروج من هذه الأزمة من خلال تطبيق الحظر الكلي، لافتة إلى أن القرارات الحكومية الصادرة تحقق أمن وأمان المواطنين والمقيمين وتحافظ على سلامتهم وصحتهم.

المصدر: القبيس الكويتية