بعد مرور ما يقارب ثلاثة سنوات على العمل البلدي من بداية انتخاب المجالس البلدية ومن خلال عملي كرئيس مجلس محلي وعضو مجلس بلدي في بلدية كبرى ، بدت الرؤيه اكثر وضوحاً لدور المجالس المحلية والمجالس البلدية كما أرادته وزارة الإدارة المحلية وليس كما جاء عملها وواجباتها في قانون البلديات الحالي مما أدى ذلك إلى تقاطع عملها مع ما يمارسه معظم رؤساء البلديات في المملكة من أساليب وضغوطات وبرضا تام من معالي وزير البلديات لاحكام  السيطرة على المجالس البلدية والمحلية وبالتالي اخضاع أرادة تلك المجالس المنتخبة لسياسة مركزية القرار وفرض إدارة تلك المؤسسات المستقلة ماليا واداريا لفكر ورؤية وارادة الرجل الأوحد في اتخاذ القرار ومحاولة أحكام السيطرة على ارادتها من خلال رؤسا البلديات المنتخبين الذين أصبحوا اشبه ما يكونوا موظفين لا بل أصبحوا موظفين يتلقوا الأوامر والتعليمات من معاليه وما لهم إلا تنفيذ تلك الأوامر من غير لا حول لهم ولا قوه ، متناسين هم ووزيرهم ان البلديات هي مؤسسات عامه مستقلة تديرها مجالس منتخبة من خلال القوانين الناظمة للعمل البلدي .

حتى اضحت تلك المجالس اشبه ما تكون ديكورا لا أكثر لمراهقات الوزير من خلال إدارته للوزارة بتلك الأساليب  ،

حيث أصبحت السمه العامه للعمل البلدي في الفترة التي تربع ذلك الوزير على عرش تلك الوزارة من سنوات مضت هي الابتزاز والمقايضة في توزيع المخصصات والمنح للبلديات حتى أصبح معظم رؤساء بلديات المملكة رهينة لتلك التصرفات وللأسف العديد من هؤلاء الرؤساء اتخذوا نفس الاسلوب مع اعضاء المجالس البلديه وذلك من خلال حرمان مناطقهم من الخدمات والمنح والمخصصات اذا لم يرضخوا لنفس اسلوب معالي الوزير من الابتزاز والضغط ليتمكنوا من السيطرة على قرارهم في المجالس ولو كان ذلك القرار تشوبه العديد من الشوائب .

قانون البلديات الحالي والذي تم إقراره في العام ٢٠١٥ وتم العمل به من بداية المجالس الحالية توسمنا به خيرا لاعادة الحقوق المسلوبة من خدمات ومشاريع للمناطق المهمشة في العديد من البلديات ولكن وللأسف تم تعطيل الكثير من بنوده من قبل العديد من رؤساء البلديات وبرضا تام من معاليه ، حتى منصب المدير التنفيذي في بعض البلديات ما زال شاغرا رغم قرب انتهاء المدة القانونية للمجالس ليتمكن البعض من رؤساء البلديات والذين يعملوا بنفس فكر معالي الوزير وبصمت ورضا تام من معاليه من أحكام السيطرة على مجالسهم دون أدنى اعتبار لارادة الناخبين ومتناسين ان إحدى أدوات الديمقراطية تلك المجالس المنتخبة التي جاءت لإدارة البلديات وليس إدارة البلديات من خلال روسائها ومعاليه بل كما نصت القوانين الناظمة أعطت رئيس البلدية صلاحية إدارة قرارت المجالس كما جاء دور الوزارة منظم ومراقب لعمل تلك المجالس ، ولم يكتفى البعض من رؤساء البلديات بذلك بل تعدوا لأكثر من ذلك حيث قاموا بافتعال الكثير الكثير من المشاكل بين اعضاء المجالس المحلية من جهه وبين تلك المجالس ورؤسائها وبين الموظفين من جهه أخرى وكل ذلك لإيصال صانع القرار لقناعة فشل تجربة المجالس المحلية . 

اقولها وبكل اسف هذه النظرة التي خلصنا لها انا والكثير من زملائي في المجالس حتى أصبحت أداة بيد رؤساء البلديات ومعالي الوزير وليس محرك لهم ، أردنا من خلال هذا المقال تسليط الضوء على اهم ما يواجه العمل البلدي في هذه الفترة لتتضح الصورة والرؤيه لصانع القرار .

حمى الله الوطن وقائد الوطن وسدد على طريق الخير خطاه

والله ولي التوفيق ومن وراء القصد .

بقلم  :  احمد البدارين