نظمت اليوم الأربعاء وقفة إحتجاجية امام مجلس النواب-العبدلي للمطالبة بتعديل قوانين العنف الأسري.
وقد طالب المتواجدين بقانون رادع للعنف الأسري إضافة الى منع إسقاط الحق الشخصي في حالات العنف وعدد من المطالب الأخرى التي دعت الى الغاء قانون ثورة الغضب والتوقيف الإداري بحجة الحفاظ على الحياة.
ورفع المشاركين شعارات تضمنت الأتي:
لا لتوقيع تعهّد لأسرة تشكل خطر على حياة بناتها.
لا لإسقاط الحق الشخصي للجرائم المرتكبة بذريعة الشرف.
لا لإسقاط الحق الشخصي للجرائم المرتكبة نتيجة عنف اسري.
إلغاء التعميم الاداري على النساء بحجة الغياب.
لا شرف في جرائم "الشرف"!
حقوق المرأة لا تقبل المساومة.
الصمت عن القتل مشاركة في الجريمة.
المرأه مش عار المجتمع الظالم العار.
المرأه حقها تعيش بسلام.
إلغاء المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات.
تحفظوا على الجاني لا على الضحية!
لا يوجد وطن حُر دون نساء حرّة.
عدالة اجتماعية.
قوانين رادعة لحماية المرأة والطفل.
احنا نساء مؤهلات كاملات.
وتأتي هذه الوقفة علي خلفية وقوع عدة جرائم في المجتمع الأردني بسبب العنف الأسري، طامحين الى الحد من إنتشار هذه الظاهرة.
في حين التزم المتواجدين بالتباعد الإجتماعي وإجراءات السلامة في ظل إنتشار فايروس كوفيد-19