يتابع حزب الإصلاح بكل اهتمام وانتباه ومسؤولية مسيرة الأحداث والتطورات التي يشهدها الوطن العزيز في المرحلة الراهنة خاصة من لحظة تشكيل الوزارة الجديدة ونبدي بعد التحليل الشامل لأبعاد تشكيلها أجمل التهاني لدولة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة وفريقه متطلعين بكل الأمل والثقة فيها إلى اجتيازها هذه المرحلة الصعبة بالتوفيق والنجاح
ان المسؤولية عليها كبيرة وخاصة في المجال الصحي حيث التحدي قائم أمام إمكانية النجاح أو الفشل في السيطرة على انتشار وباء الكورونا 19 بهمة وتعاون كافة الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والمواطنين كل حسب دوره في هذه المسالة الخطيرة.
يذهب حزب الإصلاح إلى التمني على الحكومة باتخاذ انسب القرارات لتلافي أثار هذه الجائحة الخطيرة ونؤمن بان النجاح في اتخاذ القرار المناسب يسهم في بعث الحياة الطبيعية في كافة المجالات وتضييق الفجوة ما بين المتاح والممكن وما بين تضافر كافة الجهود من الأطراف جميعها في المجتمع حكومة ومواطنين.ويأمل الحزب من الحكومة خلق فرص عمل وتحريك عجلة الصناعة والزراعة ورفع سوية التعليم
مما يلفت النظر في التطورات التي واجهتها الحكومة مؤخرا جاءت مفاجأة على الصعيد الأمني والاجتماعي والاقتصادي وهي قيام بعض المواطنين المحسوبين على عصابات بالتغول بالقوة على المواطنين الأبرياء من أصحاب مصالح في التجارة والاقتصاد والتعليم ومجالات أخرى ، ويسلبونهم أموالهم المشروعة بالتهديد بالسلاح ، بل أقدموا على اختطاف مواطن بريء وتعذيبه وإيقاع أبشع التشوهات في جسمه مما أثار حفيظة المجتمع الأردني وهنا وجه جلالة الملك عبدالله الثاني توجيهاته السامية للقوات المسلحة بكافة فروعها لإنهاء هذه الأفعال الإجرامية وإلقاء القبض على الفاعلين وعلى كافة افراد العصابات التي تستقوي على المواطنين الأبرياء.وقد اجمع الشعب الأردني على استنكاره لهذه الأعمال الغريبة على مجتمعنا وتقاليدنا وعاداتنا الحميدة.
ان حزب الإصلاح يرفع التحيات ويدعم ويحي القوات المسلحة بكافة فروعها على التصدي واعتقال هؤلاء المارقين وتقديمهم للقضاء .
ويعتقد حزب الإصلاح ان هذه العصابات تحظى على ما يبدو في التحقيقات والشواهد بان هناك أشخاص متنفذين يقفون ورائهم ويقدمون لهم التسهيلات والكفالات ويستخدمونهم لمصالحهم الخاصة وهذه مسالة خطيرة تؤدي إلى الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار والخطر على دوام السلم الأهلي .
يتطلع حزب الإصلاح بكل الأمل إلى قيام الحكومة بتعديل القوانين ذات الصلة بهذه الأعمال الخطيرة وتغليظ العقوبات ومنع حمل السلاح بالإضافة إلى صياغة خطة أمنية مقرونة بقوانين رادعة تقوض مخططات هذه العصابات ومن يقف وراءها.
تجدر الإشارة إلى أهمية تفاعل المواطنين مع الأمن والإبلاغ دون خوف عن اي مجرم ينتمي إلى هذه العصابات ونقترح بهذا الخصوص نشر أسماؤهم وأسماء من يقف خلفهم بعد المحاكمات العادلة ونرى بان المجال لا يتسع في هذه السطور لبيان الرأي في كافة المجالات التي تساعد على ترسيخ الأمن والسلم المجتمعي وإنما نقول بأننا في هذا الحزب نقف مع الدولة في كل عمل لمصلحة الوطن والمواطنين.