د.حازم قشوع

هنالك اربع مدارس ادارية/ سياسية لكل منها زاوية نظر ومقياس مختلف، فمنها ما يقاس في الميزان النمطي للاحداث، ومنها ما يشكل مقياسه ذلك المضمون، ومنها ما يقدم كمادة مستخصرة لغاية تقديم المبتدأ للجملة السياسية المراد تكوينها، ومنها ما تبينه الدلالة ولا تقره العبارة، ولكل من هذه المدارس، صفة تميزها عن غيرها و حالة وصفية تخصها بالدلالة، وتبينها مكانة الوصف الوظيفي الذي تنطلق منه زاوية النظر للامور، لكن في المحصلة فانها تاتي كلها من اجل اعداد الهيكلية الادارية المراد تشكيلها.

وتقول العلوم المعرفية ان هنالك اربع مدارس معرفية منها المدرسة الوصفية التي تنقل الصورة وتهتم بالتفاصيل ويفيد نهجها في نقل المعلومة كما وردت من المصدر لغايات تقديم الحدث للمشاهد او تقديم المعلومة للمصدر، وهنالك مدرسة تسمى المدرسة النقدية التي تقوم على النقد وليس الانتقاد، فتظهر المشهد وان كانت لا ترسمه ويستفاد منها في علوم التغذية الراجعة. وهنالك ايضا مدرسة تسمى بمدرسة التحليل، وهي المدرسة التي تأخذ المشهد وتحلل ابعاده وتبني على المعلومات الصادرة وتقيس جوانب ابعادها، اما المدرسة الرابعة فهي مدرسة بيان القرار، وهي التي تأخذ كل ما ورد وتقوم على تقديمه بعد عملية الاحاطة بالجوانب الموضوعية المحيطة لغاية تحقيق منفعة او درء مفسدة، وهي المدارس الاربع التي منها وعبرها من المفترض ان يعد التقرير ويبنى القرار بموضوعية.

ولان علوم اتخاذ القرار مكملة لبعضها بعضا وليست متوازية، لذا كان اطارها الجامع يقوم على العلوم التقريرية ولا يقوم على الموازين النسبية عند بناء الجملة السياسية او اعراب مفرداتها، هذا لان هذه المنظومة تقوم على اخذ الاراء في مصدر المعلومة وتعمل على التحليل بواسطة نظم نمطية وحداثية، ومن بعد ذلك يتم الاحاطة بالمناخات الموضوعية العامة لاتخاذ القرار والذي يجري تنفيذه وفق نظم العمليات والتي تكون مسؤولة مسؤولية مباشرة على اخراج الفعل بالشكل المطلوب وتحقيق الاثر الايجابي في دوائر التاثير وهي جملة اخراجية وليست اقرارية، لكن غالبا من يعول عليها وعلى فريقها في تحقيق المنفعة المرجوة.

لذا كانت نظم القرار هذه، بحاجة كل منها الى وصف وظيفي ملائم للجملة السياسية المراد تحقيقها، فان العمل على توظيف المدارس السياسية في ميزان معادلة بيت القرار يعتبر من اساسيات النجاح وهي المحاور الاربعة الاساسية التي يجب ان يراعى ترسيمها بحيث تتضمن مخزن المعلومة و منزل التحليل وبيت القرار الذاتي والموضوعي ثم الاطر التنفيذية والعملياتية، فان المدارس الاربع التي ذكرت لا بد ان تكون حاضرة في بيت القرار وعند اختيار العناصر المناسبة لها لتكون منسجمة مع اربعة عناصر رئيسة في معادلة تكوين بيت القرار.

من هنا تاتي اهمية اسقاط المدرسة المعرفية على عناصر معادلة التكوين، في بيت القرار، حتى لا يتم الخلط بين العنصر السلبي ليكون في الجانب المبادر، وبين المحلل ليكون في جناح التنفيذ او في بيت القرار الموضوعي؛ لانه ان حدث فانه سيشكل مشكلة عميقة في التقييم والتنفيذ والتاثير كما سيكون لذلك الاثر المباشر على بيت القرار في مدخل الصياغة وفي مداخل الصيانة؛ ما يؤدي الى حدوث ارباك في عملية التقييم وعملية التنفيذ كما سيكون لذلك انعكاس مباشر على دوائر التاثير وسيحمل انعكاسات على مكانة المصداقية وميزان كسب الثقة المستهدف في معادلة بيت القرار.

ان عملية اختيار افراد المدرسة المناسبة لبيت القرار وهيكليته هي عملية معقدة قبل وضع الوصف الوظيفي لكنها ستكون مسألة عادية عندما تتم عملية التوظيف والاشغال بطريقة علمية، كونها ستبني مؤسسة ولا تخدم مرحلة في ركن التقرير او في بيت القرار وفي مرحلة الصياغة او مسرح عمليات التنفيذ، وهذا ما يعد الاساس الذي سيحكم ميزان الانجاز ومستوياته كونه سيشكل المدخل الرئيس في بيان الامر، وفي تعليله، وحتى في تقييم جوانب تفسيرات تحركه وتحركاته، والتي كان من المفترض احاطتها في عمليات اسقاطات التنفيذ، وهذا ما تبينه كفة ميزان التغذية الراجعة عند الوصول الى نتائج غير مرضية في عمل المؤسسات.

ان الحل يبدأ في تشكيل منظومة الحوكمة التي تقوم باجراء مسوحات تكشف الخطأ في نظام المؤسسة وتقوم على تصحيح مسارها وتطوير أدائها وتقوم بشكل سليم باطلاق الوثبة الاصلاحية في مجال عمل المؤسسات، وهذا ربما ما نحتاجه في النظم الادارية، وفي اختيار الجملة السياسية عناصرها ومفرداتها !؟.