اختتمت مديرية الأمن العام ممثلة بمركز السلم المجتمعي وبالشراكة مع الشرطة الفدرالية الاسترالية في عمان ومؤسسات المجتمع المحلي فعاليات مشروع الفريق الوطني للسلم المجمعي.
وأكد السفير الاسترالي في عمان برنارد لينش، أن هذا المشروع هو أحد ثمار التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في المجالات الشرطية والأمنية المختلفة لخدمة المصالح والأهداف المشتركة في مكافحة التطرف والعنف.
وبين رئيس المركز أن المركز قام بدراسة ممنهجة للتعاون والتشارك على الصعيدين الداخلي والخارجي للخروج بالمشروع الذي ضم 120 مشاركاً ممثلين عن محافظات المملكة.
تضمن المشروع ورشات تدريبية وجلسات تثقيف الأقران والعمل بنظام مجموعات العمل من المتدربين وتصميم رسائل ونشرات توعية لنبذ خطاب الكراهية وتحصين الشباب وحمايتهم من مخاطر الفكر المتطرف.
تجدر الاشاره الى أن فكرة إنشاء ( مركز السلم المجتمعي) كأحد مشاريع الخطة الإستراتيجية لمديرية الأمن العام في مكافحة الفكر المتطرف ، لإيجاد وحده مركزية توحد الجهود الموجهة لمكافحة الفكر المتطرف وتكرس مفهوم المؤسسية في التوعية والوقاية والعلاج من أخطار هذا الفكر، ويقوم على إدامة عمل بتشاركية وفتح قنوات الاتصال والتواصل مع المجتمع المحلي في بناء فكر وسطي معتدل على المستوى الوطني.
تؤكد فعالية المشروع الاردني الاسترالي أهمية التعاون الدولي لمكافحة تنامي ظواهر المد الإرهابي التي لا زالت تجتاح المجتمعات،والتشاركية الدولية لاحداث ثورة عالمية عامه لمواجهة التطرف.
ما من شك أن تأمين خدمة امنية فاعلة ومستديمة لصد الإرهاب هو أحد أعظم التحديات التي تواجه العالم الحديث ،وتسهم المنظمات الحكومية وغير الحكومية في مواجهة هذا التحدي من خلال المشاريع المماثلة والأبحاث واستطلاعات الراي العام وتقارير منظمات حقوق الإنسان .
وتعمل مديرية الأمن العام من خلال المركز
على انتخاب كوادر امنية مؤهلة لدعم المبادرات الدولية والمحلية التي تصب في هذا الاتجاه لبناء ثقافة مجتمعية تعزز أمن المجتمع فاشتملت فعاليات المشروع على تدريبات لمواجهة التطرف والمحافظة على الأمن الذاتي والممتلكات وتقليص الانحراف الفكري وتخفيض مستوى التلوث العقائدي الضارّ، والتصدي لمسألة غسل الادمغة التي تقف وراء العمليات الانتحارية.
رغم غرق العالم في أزمة كورونا لم تغمض له عين عن التطرف، ونادراُ ما يمر يوم دون أن تحتل مسألة الإرهاب عناوين رئيسية في وسائل الإعلام، وتشكل موضوعاً ملحاً للشراَكة والتعاون الدولي من خلال السفارات والبعثات الدبلماسية.
تشير ألمراصد العالمية المختصة إلى تململ الارهاب من جديد ما يؤكد حقيقة َمخاطر غياب البديهيات المرتبطة بكيفية تحصين المجتمعات وحمايتها، ومن هنا تكمن أهمية المشروع من كونه جهد وقائي لمعالجة اختلالات الممارسات غير الصحيحة الناجمه عن الفهم العقائدي الخاطيء كأفضل السبل لتعزيز أمن المجتمع والتعاون مع اجهزة الامن، وفي نفس الوقت توليد طاقة ثقافية فردية مقاومة للانحراف، وإلى ابتكار استراتيجيات وخطط مستديمه ونشر استخدامها ضمن برامج واساليب أكثر فعالية لمقاومة انتشار الشذوذ الفكري .
الخطوط العريضة لاستراتيجيات الدول ومنها الاردن واستراليا بطبيعة الحال تستهدف تقليص اعتمادها على الأنماط التقليدية ،وثمة مشاريع متقدمة مثل هذا المشروع لزيادة نسبة الوعي وتوجيه طاقات الشباب تجعلها أسهل تنفيذا وأكثر تقبلا ونجاعة.