شكلت هيئة المكاتب والشركات الهندسية في نقابة المهندسين الأردنيين، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، لجنة مشتركة لمتابعة كافة الامور العالقة بين الجانبين والعمل على إيجاد حلول لها .

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة مع مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات السيد حسام أبو علي، لبحث عدد من الامور المتعلقة بالمكاتب الهندسية.

 

وأكد نائب رئيس الهيئة في نقابة المهندسين، المهندس محمد ابو سالم، على ضرورة عدم اتخاذ اي اجراء بحق اي مكتب هندسي قبل ابلاغ المكتب وهيئة المكاتب في النقابة، مشيرا الى ضرورة تسوية الغرامات والفروقات وايجاد الحلول المناسبة على قاعدة المبالغ الموردة في الأمانة ولا يلحقها اي تبعات، مثمناً التعاون الذي ابداه مدير الضريبة في هذا الاطار .

 

وبين أن المكاتب الهندسية تحتفظ بنموذج ضريبة المبيعات الموجود في النقابة لديهم في المكاتب الهندسية مع وجود رقم المطالبة على النموذج، لافتا إلى ان ذلك يعتبر تطبيقا لنظام الفوترة، ولابد من قيام المكاتب الهندسية كافة بمراجعة النقابة للحصول عليها.

 

وثمن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، السيد حسام ابو علي، موقف المكاتب الهندسية ونقابة المهندسين الأردنيين، لعدم اجازتها اي معاملة قبل ان يتم دفع ضريبة المبيعات على الاتعاب.

 

وبحث الاجتماع قيام ضريبة المبيعات بوضع مقترحات للمكاتب التي لا تستطيع تقديم بينات او مدفوعات معلقة خلال السنوات السابقة، إضافة إلى تعديل النموذج المعد لغايات الضريبة العامة على المبيعات، بحيث يشمل رقم المطالبة واسم الدافع الى جانب المكتب الهندسي.

 

وتم الاتفاق على تطوير اتفاقية الضريبة العامة على المبيعات، بحيث تشمل محافظات مختلفة، حتى نهاية حزيران، دون ان تتم ملاحقة المكاتب الهندسية على الفترة السابقة.