كشفت وزارة الصحة، أن حقوق المواطنين بالتعويض "لن تضرر"، في حال تعرض متلقي مطعوم كورونا في الأردن، لأية أضرار.

وقالت الصحة، في ردّها على سؤال وجّهه النائب خالد الشلول، إن "جميع الشركات المصنعة للمطعوم، طلبت أن تتحمل الحكومات في كل العالم، المسؤوليات العلاجية والمالية، المترتبة على إمكانية حصول آثار جانبية خفيفة أو شديدة أو مؤدية للوفاة".

وأضافت وزارة الصحة، في إجابتها، التي اطلعت عليها "أخبار حياة"، أن "الشركات تعلل هذا الاتجاه بأنها أنتجت مطاعيم بسعر الكلف ودون تحقيق أرباح".وأوضحت أن "الطلبات بإخلاء المسؤولية لم تقتصر على دولة معينة، بل شملت كل بلدان العالم، وكل برامج التطعيم سواء كانت ناشئة عن اتفاقيات ثنائية، أو اتفاقيات عبر تحالف كوفاكس".

وأشارت الوزارة، إلى ان "إخلاء الشركات المصنعة لمسؤولياتها، صاحبه أيضا الطلب بأن تبين الحكومات وجود تعليمات وتشريعات وقرارات تضمن علاج وتعويض المتضررين من تلقي المطعوم، إذا ثبتت العلاقة السببية بين المطعوم والمتضرر".

وبيّنت أن "حقوق المواطن بالتعويض لن تتضرر".

ونوّهت الوزارة في إجابتها، إلى أن "الشركات المصنعة للقاحات في الأردن والعالم، أعلنت أن لقاحاتها آمنة وفعالة وحصلت على إجازة استخدام طارئ من بلد المنشأ، ومؤسسة الغذاء والدواء".

وكان النائب الشلول، وجّه سؤالين للحكومة، حول توقيع اتفاقيات أو إعطاء ضمانات بعدم مساءلة الشركات في حال ظهرت آثار جانبية او وفيات، وحول وجود اتفاقيات سرية تنتهك حق المواطن، إذا تعرض للضرر من استخدام المطعوم.