ارتفع إجمالي ودائع البنوك المحلية خلال أول شهرين من العام الحالي بمقدار 528.5 مليون دينار ليصل إلى 37.31 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي، إذ كان يبلغ 36.7 مليار دينار.

وبذلك، تكون نسبة ارتفاع إجمالي الودائع خلال أول شهرين من العام الحالي نحو 1.4 % مقارنة مع نهاية 2020.

والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لأجل.

أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص خلال أول شهرين، فقد بلغت نحو 34.5 مليار دينار مقارنة مع 34 مليار دينار في نهاية العام 2020 محققة زيادة نسبتها نحو 1.6 %.

وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 92.6 % من إجمالي الودائع.

وتشجع سياسة البنك المركزي الأردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار الأردني، البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار، كونه من بين الركائز الأساسية للسياسة النقدية الدفاع عن الدينار المربوط بالدولار.

إلى ذلك، تراجعت ودائع القطاع العام إلى 2.73 مليار دينار في أول شهرين من العام الحالي مقارنة مع 2.75 مليار دينار في نهاية العام 2020 محققة تراجعا نسبته 0.6 %، فيما شكلت ما نسبته 7.3 % من إجمالي الودائع.

في حين نمت ودائع الحكومة المركزية (ضمن القطاع العام) بنسبة 0.3 % إلى 948.3 مليون دينار.

يذكر أن المغتربين الأردنيين الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم الى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل الى 5 % وفقا للمبلغ.

ومن خلال مقارنة نسبة ارتفاع قيمة الودائع خلال العام 2020 كاملا بالعام الذي سبقه يظهر أن النسبة ارتفعت 4.2 % إذ كانت الودائع تبلغ في نهاية العام 2019 نحو 35.3 مليار دينار.