ارتفعت قيمة النقود المعروضة في المملكة في نهاية أول شهرين من العام الحالي بنسبة 1.2 % إلى 37.45 مليار دينار مقارنة مع 37.01 مليار في نهاية العام الماضي، بحسب آخر إحصائية للبنك المركزي الأردني.

وبذلك، فقد ارتفع عرض النقد خلال أول شهرين من العام الحالي بقيمة 446.3 مليون دينار مقارنة مع نهاية العام الماضي، بحسب ما ذكرت يومية الغد.

وعرض النقد هو كمية أو حجم النقود المتداولة في الإقتصاد، وتتضمن قيمته كل وسائل الدفع بغض النظر عن أماكن تواجدها وفي أي وقت.

ومصادر العرض النقدي هي الدولة أولا؛ إذ تقوم بإصدار النقود بجميع فئاتها عن طريق البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي) الذي يلتزم بدوره بمعايير صارمة في عملية الإصدار، أهمها المحافظة على استقرار الأسعار وقيمة النقود.

والمصدر الثاني هو الجهاز المصرفي، فمثلا في البنوك التجارية تقوم بعملية توليد النقود للمجتمع من خلال الاعتماد على نظام الاحتياطي الجزئي الذي يسمح لها بالاحتفاظ بجزء من الودائع وإقراض الجزء الآخر.

ويتضمن عرض النقد (ع 2) كلا من عرض النقد (ع 1) إلى جانب الودائع لأجل وحسابات التوفير.

في حين يشمل عرض النقد (ع 1) النقود المتداولة وحجم النقود الموجودة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب.

وارتفعت قيمة عرض النقد (ع 1) في أول شهرين من العام الحالي بنسبة 2.1 % إلى 12.41 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2020؛ إذ كانت تبلغ 12.15 مليار دينار.

وكان الإرتفاع في عرض النقد (ع 1) نتيجة زيادة في قيمة النقد المتداول نحو 0.8 % إلى 5.98 مليار دينار مقارنة مع 5.93 مليار، وارتفاع قيمة الودائع تحت الطلب 3.4 % إلى 6.42 مليار دينار.

وزادت قيمة ودائع التوفير ولأجل بالدينار بشكل طفيف 0.8 % في نهاية شباط (فبراير) الماضي مقارنة مع نهاية العام 2020 لتصل إلى 18.79 مليار دينار، في حين أن ودائع التوفير ولأجل بالعملات الأجنبية بلغت في نهاية شباط (فبراير) الماضي 3.46 مليار دينار باستقرار مقارنة مع نهاية العام الماضي.