رفعت الجزائر دعوى قضائية ضد "منظمة مراسلون بلا حدود” بعد اتهام الأخيرة لها باقتناء تطبيق التجسس "بيغاسوس” الإسرائيلي.

وأوضح بيان السفارة الجزائرية في فرنسا،أن الدعوى رفعها السفير الجزائري محمد عنتر داوود باسم الحكومة الجزائرية،جاءت الدعوى ردا على مقال المنظمة المنشور بموقعها الرسمي بتاريخ 19 من الشهر الجاري، يدعي أن الجزائر من بين الدول التي اقتنت تطبيق بيغاسوس، وهو ما قال بيان السفارة إنه معلومات كاذبة. وفق ما نقله موقع "سبق برس” الإخباري.

وأكدت السفارة أن الجزائر لم تقتن ولم تستعمل البرنامج، ولا حتى تعاونت مع أي جهة فيما يتعلق بجوانب التجسس.

وكانت الجزائر قد فتحت تحقيقا قضائيا على مستوى محكمة سيدي امحمد بالعاصم، بعد الأخبار المتداولة حول قيام المغرب بالتجسس على هواتف حوالي 6 آلاف شخصية سياسية وعسكرية وصحفيين عبر نظام "بيغاسوس” الإسرائيلي الخاص بالتجسس.

وأشار بيان النائب العام إلى أنّ التحقيق يأتي على أثر "ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنيّة والدوليّة،وتقارير واردة عن حكومات بعض الدول، حول عمليّات جوسسة تعرّضت لها مصالح الجزائر وتنصّت طالت مواطنين وشخصيّات جزائريّة عن طريق برامج تجسّس مصمّمة لهذا الغرض”.

وتابع بيان النائب العام أنّ "هذه الوقائع، إن ثبُتت، تشكّل جرائم يُعاقب عليها القانون الجزائري” بسبب "جناية جمع معلومات بغرض تسليمها لدولة أجنبيّة يؤدّي جمعها واستغلالها للإضرار بمصالح الدفاع الوطني” و”جنحة الدخول عن طريق الغشّ أو بطرق غير مشروعة في منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات وجنحة انتهاك سرّية الاتّصالات”.

وكانت قد عبرت الجزائر عن "قلقها العميق” لقيام سلطات بعض الدول،وعلى وجه الخصوص المملكة المغربية،باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسس المسمى "بيغاسوس” ضد مسؤولين ومواطنين جزائريين، إلى جانب صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، معربة عن إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء "الممنهج والمرفوض على حقوق الإنسان والحريات الأساسية”،حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ، الذي اعتبر أن "هذه الممارسة غير القانونية والمنبوذة والخطيرة تنسف مناخ الثقة الذي ينبغي أن يسود التبادلات والتفاعلات بين المسؤولين وممثلي الدول”.

وشددت الجزائر على أنها بحكم انها "مستهدفة بشكل مباشر بهذه الهجمات” فإنها "تحتفظ الجزائر بالحق في تنفيذ استراتيجيتها للرد وتبقى مستعدة للمشاركة في أي جهد دولي يهدف إلى إثبات الحقائق بشكل جماعي وتسليط الضوء على مدى وحجم هذه الجرائم التي تهدد السلم والأمن الدوليين،فضلا عن الأمن الإنساني”.

من جانبه أعرب حزب جبهة التحرير الوطني،في بيان له اليوم الجمعة، عن استنكاره الشديد لقيام "النظام المغربي باستخدام واسع النطاق لبرنامج التجسس المسمى "بيغاسوس” ضد مسؤولين ومواطنين جزائريين،معتبرا أنه "اعتداء ممنهج على دولة سيدة”.

وأكد البيان أن "النظام المغربي يتمادى في القيام بممارسات منبوذة وغير قانونية،تندرج في سياق الانحرافات الخطيرة،التي ما فتئ هذا النظام الحاقد تجاه الجزائر يقوم بها، بالوكالة عن أسياده”.

وذكر أن هذا الاعتداء "الممنهج” يأتي بعد سلسلة من "التهجمات المجازفة وغير المسؤولة”،والتي تعد-كما قال-” إعلان حرب على الجزائر” لا سيما وأنها أعقبت "المؤامرة المفضوحة ضد وحدة الشعب الجزائري، والتي تتعارض بصفة مباشرة مع المبادئ والاتفاقيات في العلاقات الجزائرية-المغربية،فضلا عن كونها تتعارض بصفة صارخة مع القانون الدولي”. كما حيا الحزب "الموقف الحاسم للجزائر” في "الاحتفاظ بحقها في تنفيذ استراتيجيتها للرد المناسب على هذا الاستهداف الذي تتعرض له”.

وكان الوزير السابق والدبلوماسي، عبد العزيز رحابي، قد رحب بقرار فتح تحقيق في عمليات التجسس المغربي على عدة شخصيات سياسية وإعلامين ونشطاء جزائريين، حيث ورد اسمه ضمن قائمة الشخصيات الجزائرية التي طالتها عملية التجسس.

وقال رحابي عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك”، الخميس، أنه "بعد ما ورد اسمي في واقعة بيغاسوس أرحب بقرار محكمة سيدي أمحمد بفتح تحقيق ابتدائي للتحري حول عمليات جوسسة وتنصت عن طريق برامج تجسس مصممة لهذا الغرض تعرضت لها مصالح الجزائر و طالت مواطنين وشخصيات جزائرية”.