واقترن جلالة الملك عبدالله الثاني بجلالة الملكة رانيا العبدالله في العاشر من حزيران 1993، ورزق جلالتاهما بنجلين هما؛ سمو الأمير الحسين الذي صدرت الإرادة الملكية السامية باختياره ولياً للعهد في 2 تموز 2009، وسمو الأمير هاشم، كما رزق جلالتاهما بابنتين هما؛ سمو الأميرة إيمان وسمو الأميرة سلمى.

ومضت المملكة بقيادة جلالته وتوجيهاته للحكومات المتعاقبة، نحو إصلاحات جذرية شملت مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لتجعل من الأردن دولة مؤثرة في المنطقة والعالم، ترتكز على الإنجاز النوعي، وترسيخ الديمقراطية واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، إلى جانب الاستقرار السياسي في المنطقة، ومحاربة الإرهاب والتطرف، ونشر السلم والأمن الدوليين.

ويتصدّر رفع مستوى معيشة المواطن الأردني، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له، جوهر أولويات جلالة الملك، مثلما يؤكد أهمية تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وتعزيز منظومة مكافحة الفساد، ويشدد دوماً على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات.

وعبر جهود مُكثّفة ودؤوبة بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، يسعى جلالة الملك إلى تحقيق الأفضل للمواطن الأردني، كما يبذل جلالته جهوداً كبيرة في توضيح المفاهيم السمحة التي ينطلق منها الدين الإسلامي الحنيف، إلى جانب مواصلة جلالته مساعيه من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز آفاق التعاون مع دول العالم.

وحرص جلالة الملك منذ تسلّمه مسؤولياته الدستورية، على إثراء الممارسة الديمقراطية المتجذرة في الوجدان الأردني، وتوسيع أدوار السلطة التشريعية والارتقاء بها كركن أساس في البناء الديمقراطي للدولة الأردنية، حيث شهد الأردن منذ تولي جلالته مقاليد الحكم، خطوات إصلاحية كبيرة قادها جلالته.

وفي حزيران الماضي، شكّل جلالته لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية، حدد مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكماً بالقانونين وآليات العمل النيابي، وأن تترجم توصيات ومخرجات اللجنة على أرض الواقع ضمن برنامج عمل، في خطوة ملكية لتعزيز وتجذير الحياة الديمقراطية في الأردن.

وعكست تشكيلة اللجنة الملكية، من حيث تنوع شخوصها، حيث ضمت مختلف فئات المجتمع الأردني، وكذلك التيارات السياسية والفكرية، الاهتمام الملكي بضرورة أن تكون مخرجات اللجنة شاملة وذات توافق ورؤى مشتركة للنهوض بمسيرة الوطن نحو الأفضل.

وفي خطاب العرش السامي، الذي افتتح به جلالة الملك الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر، أكد جلالته أن الأردن أمام "محطة جديدة في مسيرة التحديث الشامل، لتحقيق المستقبل الذي يستحقه شعبنا الكريم ووطننا العزيز”، إذ أثبتت التجارب أن الانتقال ضمن برامج واضحة هو الطريق الآمن لتحقيق التحديث المطلوب، مشدداً جلالته بأننا "عازمون على السير في هذا الاتجاه بمسؤولية ودون تردد أو تأخير لتعزيز مصادر قوة الدولة مجتمعاً ومؤسسات”.

وأشار جلالته لمجلس الأمة إلى أن "أمامكم مسؤولية مناقشة وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، والتعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة لمجلسكم الكريم، بهدف الوصول إلى بيئة حاضنة للحياة الحزبية، لتشكيل برلمانات المستقبل، بحيث يكون للشباب والمرأة دور بارز فيها”، لافتاً إلى أن "على القوى السياسية والأحزاب أن تنهض بدورها ومسؤولياتها لتحقيق ذلك، فالتشريعات المقترحة لها أصل دستوري، وهي تشمل ضمانات للعمل الحزبي الذي لن نسمح بإعاقته أو التدخل فيه من أي جهة كانت”.

ويحرص جلالة الملك، في إطار النهج التواصلي لجلالته، على زيارة العديد من مناطق المملكة، ولقاء المواطنين فيها، فيما يشهد الديوان الملكي الهاشمي، بيت الأردنيين جميعاً، لقاءات عديدة مع ممثلي الفاعليات الشعبية والرسمية من مختلف المحافظات والقطاعات، تركّز بمجملها على سبل تحسين وتطوير الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، حيث عكست هذه اللقاءات تركيز جلالته على الاستماع مباشرة إلى هموم واحتياجات ومقترحات المواطنين.

ولأن ثروة الأردن الحقيقية بأبنائه، يقع الشباب الأردني في صُلب اهتمامات جلالة الملك، ويحظون برعايته ومساندته، كما يؤكد جلالته دوماً على ضرورة تحفيزهم وتمكينهم من خلال احتضان أفكارهم ودعم مشاريعهم، لتتحول إلى مشاريع إنتاجية مدرّة للدخل وذات قيمة اقتصادية، حيث تقوم رؤية جلالته على الاستثمار في الإنسان الأردني المبدع والمتميز بعطائه.

وعلى صعيد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، يولي جلالة الملك؛ القائد الأعلى للقوات المسلحة- الجيش العربي والأجهزة الأمنية، جُل اهتمامه، ويحرص على أن تكون هذه المؤسسات في الطليعة إعداداً وتدريباً وتأهيلاً، لتكون قادرة على حماية الوطن ومكتسباته والقيام بمهامها على أكمل وجه، إضافة إلى تحسين أوضاع منتسبيها العاملين والمتقاعدين.

ويكرّس جلالة الملك جهوده الدؤوبة مع الدول الفاعلة للتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين، وهي جهود ترافقت مع دعم ملكي متواصل للأشقاء الفلسطينيين على الصعيد السياسي والإنساني.

ويبذل جلالة الملك جهوداً كبيرة باعتباره وصياً وحامياً وراعياً للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، للحفاظ على هويتها العربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم وتثبيت سكانها، مسلمين ومسيحيين.

ويحظى الأردن اليوم، بقيادة جلالته، بمكانة متميزة دولياً، نتيجة السياسات المعتدلة والرؤية الواقعية لجلالة الملك إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، ودور جلالته المحوري في التعامل مع هذه القضايا، وجهوده لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.