هنالك ثلاث روافع استراتيجية تعتمد عليها الدول فى الحفاظ على دورها واستقرارها وحالة الامان التى تنشدها مجتمعاتها حيث تقوم هذه الروافع على حامل العلاقات الخارجية وجانب الشؤون الامنية والعسكرية والعوامل الذاتية الداخلية وهى العناصر الثلاث ان علا مستوياتها حققت الدول حالة من النمو والنماء وازدهار معيشي وتنموي .

ولان هذه الروافع روافع رئيسية فان الارتقاء بايا منها يعد قيمة مضافة على النهج العام لما يحوية ذلك من انعكاسات على مستوى الروافع الاخرى حيث يعد حامل العلاقات الخارجية حامل راسي لنظام الدول كونه يقدم للدولة مشروعية القبول واما الجانب الامنى والعسكرى من هذه المعادلة فانه يحقق للدولة حالة الامن كما تحقق العوامل الذاتية عوامل المنعة وشرعية تشكيل بيت القرار لذاتيته .

ولان لكل دولة سمة تمتاز بها عن غيرها فى التفاوت النسبي بين هذه المعادلة ثلاثية الابعاد فان العمل باطار نهجها يقوم على اتجاهين احدهما يعمل على تقوية العنصر الخامل ذو النسبة محدودة التاثير ليتحقق للاطار الشامل الدرجة النسبية المنشودة . وهنالك من يعمل بالاتجاه الاخر ووفق هذه المعادلة بحيث يقوم على دعم دعم الجانب الناجح وتقوية بما يحقق العوائد الكلية للارتقاء بالموازين الكلية المستهدفة .

وعندما نسقط معادلة التكوين الاستراتيجي وعوامله الثلاثة على الدولة الاردنية نجد ان الحوامل الخارجية هى الاكثر تاثيرا على الصورة الكلية وهو العامل النشط الذى تم استثماره خير استثمار عندما تم تحويل شبكة العلاقات التى يحظى بها النظام السياسي الى استثمار دعم دور الاردن ومكن حضورة فى الناحية السياسية كما فى الشؤون الامنية والمدنية والجوانب التنموية والاقتصادية وهو يعد من الحوامل الرئيسية التى برهنت قدرة النظام وواسع مقدرته فى استثمار العلاقات العامة لتكون نفوذ يعمل لصالح الدولة ويظهر قدرتها على الساحة الدولية والاقليمية .

واما الجانب الاخر المعزز فى ذات الميزان وهو الجانب الامنى والعسكرى والذى برهن واسع قدرته وصلابة عزيمتة عندما تعاطى بنجاح مع حالة الانزياحات العنيفة التى تعرضت لها المنطقة على الرغم من تنوع اهتزازاتها وتباين اتجاهاتها الافقية والعامومية الا

ان الدرجة المهنية وحالة الجهوزية التى تتمتع بها الاجهزة الامنية والعسكرية اثبت قدرتها فى التعاطي مع الازمات العميقة منها والارتدادية .

واما الجانب الاخر فى معادلة التقييم فى التكوين الاستراتيجي والتى تقوم على العوامل الداخلية فهى مازالت دون مستوى القياس الذى فرضتة الحوامل الخارجية والروافع الامنية والعسكرية وهى الامور التى بحاجة الى اصلاح عميق فى الجوانب الادارية كما بحاجة الى اصلاح منهجي فى الشؤون الاقتصادية يقوم على اعادة رسم بوصلة التوجة ومسارها العام من واقع الاعتماد على الاقتصاد الخدماتي الى منهجية اخرى تعتمد على التنوع من على ارضية عمل تقوم اولا على بيان المخططات الشمولية وتحديد العلامات الفارقة الانتاجية ورواسي العمل المتممة فى النواحي الاجتماعية التى بحاجة الى مصالحة تقوم على ارضية قيم المواطنة لاحداث استراتيجيات عمل تجيب عن الرسالة الملكية التى جاءت بعيد ميلاد جلالة الملك الستين للشعب الاردني .