مديرة الدراسات في المركز الوطني لحقوق الانسان

 ما من شك ان التطورات الإيجابية التي شهدها الأردن منذ بدء جائحة كوفيد -19 في تعزيز واحترام حقوق الانسان امر لا جدال فيه، ويتجلّى ذلك في السعي الى ترسيخ مبادئ حقوق الانسان على صعيدي الفكر والممارسة وعدم التمييز والاستمرار بتعزيز النهج الديمقراطي لتكوين نموذج متكامل يقوم على إشاعة الحريات والتعددية السياسية واحترام سيادة القانون

  يكمن ذلك من خلال التأشير على المفاصل الايجابية التي تحققت خلال العاميين المنصرمين – فترة الظروف الاستثنائية لانتشار جائحة كوفيد -19 - حيث ظهر جليا حرص دولة المؤسسات والقانون على تعزيز النهج الديمقراطي وابراز قيمه الانسانية وتحديث الإدارة العامة والحفاظ على حيادتيها، وتحديث الاقتصاد الوطني نحو الاقتصاد المعرفي، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ووضع خطط الاستجابة السريعة لمواجهة تفشي وباء كورونا . 

  يظهر جلياً قيام المشرع الأردني بموائمة العديد من القوانين الوطنية مع المعايير الدولية التي تكفل الحقوق فقد أصدرت المحكمة الدستورية قرارها التفسيري رقم (1) لسنة 2020 الذي جاء ليحسم جدلا دستوريا حول مكانة الاتفاقيات الدولية في المنظومة القانونية حيث سلم القرار بمنح الاتفاقيات الدولية التي صودق عليها بموجب قانون مرتبة اسمى من التشريعات العادية الامر الذي دعم إمكانية الاحتجاج بهذه الاتفاقيات بصورة مباشرة امام القضاء الوطني. 

وشهد عام 2021 توجيها ساميا ورسالة ملكية بتشكيل لجنة ملكية لتحديث المنظومة السياسية وتحددت مهامها بما يلي: اعداد مسودتي قانونين جديدين للانتخاب العام والأحزاب السياسية، وضع التعديلات الدستورية المتصلة بالقانونين واليات العمل النيابي ووضع توصيات لتطوير الإدارة المحلية وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار لتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة للمشاركة الفاعلة للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في العمل العام والعمل السياسي.

  كما شهد عام 2021 مراجعة وتحديث وتطوير للخطة الوطنية الشاملة وترتيب أولويات التنفيذ مع اطراف منظومة حقوق الانسان، وتبرز الجهود الوطنية لتعزيز واحترام حقوق الانسان بأطلاق منصة خاصة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بحقوق الانسان بهدف توحيد المرجعيات الوطنية و الجهود المؤسسية الوطنية ولضمان قيام المؤسسات كافة بمتابعة الشكاوى والطلبات التي يتقدم بها أي مواطن التي تسمح للأخير بتتبع هذه الشكاوى مع الجهات الملزمة بالبت فيها 

إضافة الى إقرار المجلس القضائي استراتيجية تعامل قطاع العدالة مع ازمة انتشار فيروس كورونا لضمان الوصول الى العادلة وتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة أذ تعد خطوة هامة لإدامة عمل مرفق القضاء والحفاظ على حقوق المتقاضيين مع الحفاظ على الصحة العامة في ظل الظروف الاستثنائية لتي فرضتها حالة الطوارئ.

ولأن الحق في الانتخاب والترشيح من الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور الأردني فقد شهد عام 2020 استحقاقا دستوريا لأجراء الانتخابات رغم التحديات الوبائية التي رافقت العملية الانتخابية.

أما في المجال الاجتماعي والاقتصادي فقد سنت العديد من البرامج والخطط التي تشكل تدابير إدارية واجتماعية واقتصادية لضمان التمتع في الحقوق التي كفلها الدستور والمعايير الدولية لحقوق الانسان.

خطوات هامة وسياسات فعالة لضمان اعمال حقوق الانسان في الأردن رغم التحدي الوبائي والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تحيط بالمنطقة.