ارتفعت قيمة رؤوس أموال الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 322 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات صادرة عن الدائرة.

وأرجع مراقب عام الشركات د.وائل العرموطي، ارتفاع أعداد الشركات ورؤوس أموالها خلال أول شهرين من العام الحالي الى جملة من الأسباب، في مقدمتها عودة النشاط الاقتصادي، خصوصا بعد فتح جميع القطاعات وإلغاء الحظر بأشكاله كافة، إضافة الى سهولة إجراءات التنقل والسفر.

وأشار العرموطي الى أسباب أخرى تتعلق بالإجراءات التي قامت بها الدائرة سابقا والمتمثلة في أتمتة معظم الخدمات وتوظيف التكنولوجيا في عمليات التسجيل دون حاجة متلقي الخدمات لمراجعة الدائرة بشكل مباشر إلا عند التوقيع فقط ولمرة واحدة.

وأوضح العرموطي أن متوسط تسجيل شركة من نوع تضامن تحتاج إلى يوم واحد، في حين أن معدل تسجيل شركة من نوع ذات مسؤولية محدودة لا يتجاوز 3 أيام ويعتمد ذلك على استكمال جميع الوثائق المطلوبة لذلك، مؤكدا أن الدائرة تعمل ضمن خطط وبرامج تستهدف تقديم المزيد من التسهيلات في مختلف الإجراءات التي يحتاجها متلقي الخدمة.