أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديم تمويل بنحو 57 مليون يورو للأعمال التجارية الجديدة في الأردن، ودعم استثمارات القطاع الخاص بقيمة 30 مليون يورو في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن عام 2022.

وبين البنك، خلال اطلاقه لنتائج دراسة بحثية حول القطاع المصرفي الأردن ضمن فعاليات مؤتمر "تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة”، أنه على الرغم من تأثر الاقتصاد الأردني بجائحة كورونا إلا أن القطاع المصرفي الأردني ظل قوياً.

وأوضح أن ضمان الوصول إلى تمويل الأعمال أمر بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، موضحا أن الاستيعاب الأفضل للديناميكيات المحلية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأثير الصدمات الخارجية مثل جائحة كورونا والتغير المناخي طويل الأجل أمرًا بالغ الأهمية لتصميم العمليات المؤثرة بالتعاون مع الشركاء.

وأكدت نائبة رئيس البنك جيلسومينا فيجليوتي، دعم البنك للثبات الاقتصادي في الأردن، مقدرة التعاون الممتاز مع البنك المركزي الأردني والذي يعكس التزاما مشتركا بدعم استثمارات القطاع الخاص في الأردن، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي يلتزم بدعم نمو القطاع الخاص في الأردن وتعزيز المرونة الاقتصادية.

وبينت أن مؤتمر الأردن لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2022 يوفر فرصة فريدة لمناقشة أولويات تمويل الأعمال الحالية وتعزيز التعاون مع الشركاء الماليين الأردنيين. وبينت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ماريا هادجيثيودوسيو، بدورها، إن المؤتمر أتاح لقادة البنوك والأعمال وصانعي السياسات والشركاء الدوليين فرصة لتبادل الرؤى حول أفضل الممارسات في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتعلم من استجابات السياسات الأخيرة للتخفيف من الأثر الاقتصادي لوباء كورونا.

وأظهر المسح المصرفي في الأردن أن التدخل القوي في السياسات ، بما في ذلك دعم السيولة وإعادة جدولة القروض والضمانات الإضافية للشركات الصغيرة والمتوسطة، أتاح نمو الائتمان وربحية القطاع المصرفي، وأن يكون التأثير الاقتصادي والتجاري لوباء كورونا أقل مما هو عليه في دول الشرق الأوسط الأخرى ، على الرغم من التأثير الحاد على قطاع السياحة الأردني.

كما أظهر المسح أن تأثير الوباء على العرض الائتماني في الأردن قد جرى احتواؤه نسبيا. يشار إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي قدم 750 مليون يورو من القروض والضمانات لسبعة وسطاء ماليين أردنيين على مدى السنوات الخمس والنصف الماضية، ويعد البنك مؤسسة إقراض طويلة الأجل تابعة للاتحاد الأوروبي وأكبر بنك عام دولي في العالم، مملوكة مباشرة من قبل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.