نيروز الإخبارية : أكد حزب العدالة والإصلاح، أن رؤية التحديث الاقتصادي المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي بتوجيهات ملكية مباشرة وصريحة تشكل طرحا منهجيا في سياق مسيرة الإصلاح الشامل في إطار التحديث الشامل لكافة المحاور السياسية والاقتصادية والإدارية على مستوى الفكر الوطني الجامع.
واشار الحزب في بيان له الاربعاء، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على ابواب تحولات ومتغيرات جذرية في صورة حداثية ممنهجة تفرز واقعا جديدا يحمل العديد من الإيجابيات التي تعكس رؤية إستشرافية استراتيجية في كافة الآفاق تمثل ركائز حداثة مستقبلية تؤسس لنهضة اقتصادية شاملة برعاية ملكية.
وبين الحزب، أن اولويات التفكير الاستراتيجي يتطلب مبادرة كافة القوى الوطنية والسياسية والثقافية وعلى رأسها الأحزاب السياسية للإسهام في تعزيز ترجمة الرؤية الاقتصادية واقعيا عبر برامج عمل متطورة بمختلف المجالات لخلق حالة من التأثير الحزبي الثقافي الإيجابي على مستوى الوطن ، و ألا تترك السلطات وحدها في الميدان .
ويؤكد الحزب أن تعزيز العمل المؤسسي على مستوى الوطن يشكل القاعدة الرئيسة لدولة القانون والمؤسسات في ظل توافر إرادة التغيير الحاسمة التي يتبناها جلالة الملك بهدف تحسين معيشة المواطن الأردني عبر مشاريع وطنية على مستوى الدولة من أجل أبناء الوطن وبشكل مخطط له ومدروس عبر أسس التطور والنماء والبناء المؤطر زمنيا ورقميا، مضيفا أنه رغم الوضع الإقليمي والعالمي الذي يعج بالنزاعات والأوضاع المشتعلة في هذه المرحلة والتي تشكل تحديات سياسية واقتصادية ومحورية كبرى على مستوى المنطقة برمتها إلا أن الأردن بوعي قيادته ورجالاته حافظ على توازنه واستقراره بكافة الظروف ساعيا لتحقيق الانجازات عبر التطور والتقدم الحقيقي بمشاريع وطنية إنتاجية تستوجب أن يشارك فيها كافة المواطنين على اختلافهم تحقيقا للاهداف الوطنية الاقتصادية ومستقبلا مزدهرا.