أصدرت محكمة جنايات عمان، الاثنين، حكما يقضي بوضع محامٍ بالأشغال المؤقتة 5 سنوات، على خلفية استخدامه إنابة مزورة عن محامٍ آخر في قضية تنفيذية، محجوز على ذمتها لدى البنك مبلغ 900 ألف دينار.

وجرمت المحكمة المتهم الموقوف على ذمة القضية بجنايتي التزوير، واستعمال مزور

وبحسب المحكمة فإن المتهم الذي يعمل محاميا مزاولا، زوّر إنابة على أساس أنها معطاة من محامي القضية، وتمكن بموجب الإنابة المزورة من مراجعة دائرة تنفيذ عمان، وأقر بوجود مصالحة مع طرف آخر، وأنه لا مانع لديه من تحويل المبلغ المحجوز لدى البنك لصالح القضية، ليتمكن المتهم من الحصول على المبلغ فيما بعد

رُب صدفة خير من ألف ميعاد

وعند مراجعة محامي القضية -بمحض الصدفة- لملف القضية لدى دائرة تنفيذ عمان اكتشف بأن المتهم وهو محامٍ مزاول، زوّر توقيعه واستخدمه على ورقة إنابة بملف القضية التنفيذية

وعلى الفور سجّل المحامي محضر القضية التنفيذية بأن التوقيع لا يعود له، وأن الإنابة مزورة، حيث أوقف رئيس التنفيذ على الفور الإجراءات المتعلقة بالقضية، وخاطب مدعي عام عمان، ليصار إلى إجراء التحقيقات اللازمة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة جنايات عمان لمحاكمة المتهم عن جناية التزوير وجناية استعمال مزور.