قال الناطق الرسمي باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن مشعل الفايز، الاثنين، إنه لا توجد أي مؤشرات على تهديد أو خطر على البرامج المقدمة من خلال المفوضية وشركائها، أو تقليل قيمة الخدمات أو المساعدات الإنسانية التي تقدمها المفوضية للاجئين في الأردن.

وأضاف الفايز أن مستوى تمويل المفوضية في الأردن وصل هذا العام لـ 29% من المطلوب أو الدعم اللازم لاستمرارية الخدمات المقدمة لاجئين في الأردن.

وحصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 28.94% من متطلبات المفوضية المالية في الأردن في 2022، وذلك مع انتصاف العام الحالي، وفق تقرير صادر عنها.

وتبلغ قيمة المتطلبات المالية المخصصة لعام 2022 في الأردن، نحو 408.4 ملايين دولار، حصلت مفوضية اللاجئين (UNHCR) على تمويل نحو 118.188 مليون دولار حتى 28 حزيران/يونيو الماضي.

وبالتالي فإن الفجوة التمويلية تصل نسبتها إلى 71.06%، وتبلغ 290.191 مليون دولار.

وقال الفايز إن هناك جهات ودول مانحة تقوم بتقديم المنح والتمويل على فترات خلال العام أو في فترات لاحقة من العام.

وتابع "هناك دول معينة تضخ التمويل الذي وعدتنا به خلال فترات من شهر أيلول/ سبتمبر إلى شهر كانون الأول/ديسمبر 2022"، مبينا أن المؤشرات تدل على التزام دول وجهات مانحة على إكمال التمويل خلال أشهر.

ويوجد في الأردن 761.58 ألف لاجئ مسجل رسميا وذلك حتى منتصف حزيران/يونيو الماضي، يعيش 82.6% منهم خارج مخيمات اللجوء، وتبلغ نسبة اللاجئين الأطفال (أقل من 18 سنة) 46%.

المفوضية، قدمت في أيار/مايو مساعدات نقدية لنحو 33 ألف عائلة لاجئة، منهم 3 آلاف عائلة غير سورية، وتقدم تلك المساعدات النقدية لتلبية الاحتياجات الأساسية للعديد من اللاجئين "غير القادرين على الاعتماد على وسائل أخرى".

وتتضمن المتطلبات المالية للأردن متطلبات الاستجابة لحالة العراق واستجابة الوضع في سوريا.

وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 226 مليون دولار، من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 9.9%، حتى حزيران/يونيو الماضي، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم نحو 672 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، حثّ في تصريح سابق، المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين وتحديدا في الأردن، في ضوء التدني الملحوظ في حجم الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من الجهات المانحة خلال العامين الماضيين.

وفي عام 2021، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 744.4 مليون دولار، من أصل 2.43 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 30.6%، وبعجز بلغ 1.687 مليار دولار من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.

وتحدث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، في نيسان/أبريل الماضي، عن خطورة تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين، وعن ضرورة استمرار قضية اللاجئين أولوية لدى المجتمع الدولي.