فقد عُرضت المتهمات الثلاث على النيابة العامة لاستجوابهن، فأقرت الأولى بالاتهامات المنسوبة إليها، موضحةً أنها صورت جثمان المجني عليها بعد وصوله المستشفى خلال فحصه بغرض عرض التصوير على أخصائي الجراحة.

وأضافت أن اثنتين من زميلاتها طلبتا التصويرَ فأرسلته إليهما، وهما المتهمتان الأخريان بالواقعة، واللتان باستجوابهما أقرت إحداهما بالاتهامات المنسوبة إليها، وأوضحت أنها احتفظت بالتصوير في هاتفها بعد حصولها عليه من المتهمة الأولى حتى اليوم السابق على ضبطها، ثم حذفته خشية مساءلتها قانونًا.

بينما أنكرت الثانية الاتهامات المنسوبة إليها، وادعت حذفها التصوير من هاتفها في اليوم التالي على حصولها عليه، دون أن تُفصح أي من المتهمات الثلاث عن مسؤولية إحداهن عن نشر التصوير.

في حين ذكرت وسائل إعلام مصرية ان المتهمة الرئيسية قالت إنها صورت الفيديو للجثمان لحظة دخوله المستشفى ليس بغرض التشفي أو الترويج له أو التعدي على حرمة الموتى ولكن قامت بالتصوير لرصد المجوهرات التي ترتديها لإبعاد الشبهات أو اتهام الطاقم بسرقة أي متعلقات.

وتوصلت تحريات الشرطة إلى ضلوع المتهمات الثلاث بتصوير جثمان المجني عليها بالمستشفى ونشرهن التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي مستغلات الزخم الإعلامي المثار حول الواقعة، مما تسبب في تكدير الأمن والسلم العامين سعيًا منهن لحشد نسب عالية لمشاهدة التصوير.

وكانت السلطات المصرية قد فتحت تحقيقا، الأربعاء، في واقعة تسريب فيديو لجثة نيرة بالمشرحة، حيث تم تداول الفيديو بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو مؤلما وصادما لجثمان طالبة المنصورة التي قتلت ذبحا على يد زميلها محمد عادل، حيث ظهر جثمان الفتاة بعد وقوع الحادث بلحظات وعليه آثار الدماء التي غطت كامل ملابسها، وكشف الفيديو وجود جروح ذبحية بكامل جسد الفتاة ورقبتها وأسفل أذنيها.

من جانبها، أعلنت أسرة نيرة اتخاذها كافة الإجراءات القانونية تجاه مسرب الفيديو، حيث تقدمت ببلاغ رسمي إلى النائب العام، وقالت إن انتشار الفيديو أصاب أفراد الأسرة بصدمة معنوية ونفسية جراء مشاهدتهم للتمثيل بجثة ابنتهم وكشف عورتها.

وكانت محكمة المنصورة قد أيدت حكم الإعدام بحق الطالب محمد عادل قاتل زميلته نيرة أشرف نحراً أمام بوابة الجامعة، بعد أخذ الرأي الشرعي لفضيلة مفتي البلاد.