نادر خطاطبة

لايتسق اخفاء ديوان الخدمة لإسم مؤسسة استثمارية حكومية، عبر اعلانه رغبتها بملء شاغر وظيفي ، مع أسس مزعومة يسعى الديوان لترسيخها باجراءاته لتحقيق الشفافية والنزاهة ، من جهة ، يضاف إلى ذلك أن ذات الإعلان اشترط أن يكون المتقدمين من سكان العاصمة ( عمان ) ، بإثبات قيد الأحوال المدنية للهوية الشخصية ، ما يشي أن الإعلان فُصّل تفصيلا ، وضَيّق بشرط السكن ، اطار التنافس وجرح النزاهة وتكافؤ الفرص ، ما يثير الشك أن الأمر خدمة لمن فُصّل له الاعلان ، تفصيلا ..

وحتى نخرج القاريء من دائرة الاحتمالات ، وأبرزها ، أن ربما طبيعة الوظيفة تقتضي هذا الشرط ،، نقول إن المسمى الوظيفي ( رئيسا لقسم الاسهم ) ، علاوة على ان الديوان أغفل اسم المؤسسة ، بخلاف إعلاناته عن الوظائف في المؤسسات كافة ، فيما اشتراط مكان السكن مبعث شك، نأمل أن نجد له مبررا سواء لدى الديوان ، أو المؤسسة ذاتها ..

العرف أن الميزة الجغرافية تمنح لبعض الوظائف الحكومية ، تبعا لحاجات منطقة التوظيف ، وهي مألوفة بسياق قطاع الصحة ، أو التربية والتعليم ، وربما غيرها ، لكن السائد على العموم ، فتح الباب أمام الأردنيين للتوظيف بموجب اعلانات ، اشتراطاتها تحددها المؤهلات ، والتخصصات ، والخبرات والدورات ، وما شابه من متطلبات أكاديمية أو مهنية ، فيما تترك قضية السكن تقديرية لمن يقع عليه الاختيار ، فابن الطفيلة أو اربد اعلم بظروفه وامكاناته ، أن كانت تستوجب الرحيل الى العاصمة ، أو قادرا على تكييف أمور النقل لديه ليصل بالموعد المحدد إلى وظيفته .

الأصل أن التوظيف للأردنيين راس اشتراطاته الجنسية الأردنية ، وبعدها تتفرع الأخرى، المتصلة بنوع الشاغر ومحددات التقدم له ، وقد نتفهم اشتراط مكان السكن بمؤسسات خدمية، كوظائف فنية تتبع للكهرباء أو المياه وغيرهما ، تبعا لضرورات الاستعدعاء على عجل ذات طاريء ، لكن ذات المؤسسات وغيرها، وعودوا لاعلاناتها بالتنسيق مع الديوان ، فوظائف فنية كثيرة قد تحتاج الفني أو المهندس وما شابه ، لم يرد أي ذكر باشتراط السكن ضمن جغرافية مكان العمل ..

وللتذكير ايضا، حتى الحكومات وتشكيلها ياسادة ، استبعدنا الجغرافيا كسكن من أسسها ، ورغم التحفظ وعدم فهم أسس التوزير، إلا أننا استقدمنا من الخارج وزراء تجنسوا بجنسية إضافية ، ومنقطعين عن البلاد منذ عقود ، لقيادة دفة الاستثمار أو الطاقة وغيرهما ، فقط لأنهم أردنيون !!.

بقي القول أن اشهار اسم المؤسسة بمثابة حق مشروع المعرفة للمتقدم، خاصة وأن التقديم يتم لبريد الكتروني ، أشبه بالشخصي ضمانا للسرية ، أما الوظيفة التي نتحدث عنها ، فالتقصي قادنا إلى أنها في مؤسسة إدارة أموال الايتام ، والتي تكاد تكون الوحيدة بين مؤسسات الدولة التي يتضمن هيكلها التنظيمي هذا القسم ، وعليه فسنترقب ونتابع ، مآلات الأمور على صعيد الوظيفة ..