قال رئيس الاتحاد الخاص لأصحاب المزارع محمد الساكت، اليوم الثلاثاء، إن الإجراءات الحكومية حول قانون تعليمات المزارع وبيوت الضيافة عالقة وتراوح مكانها بدون اي تحرك رسمي منذ سنين.

وأضاف الساكت في تصريح لموقع "خبرني" أنهم كأصحاب مزارع لا زالوا ينتظرون تطورات جديدة في القانون، مشيرا إلى أن الحال كما هو منذ سنين، وأنهم لم يتوصلوا لنتيجة.

وبين أن ما يعرفه حاليا هو أن النسخة النهائية من القانون لم ترى النور، موضحا أن الحكومة اقترحت القانون لغايات تنظيم القطاع وأخذ الدعم المطلوب، مشيرا إلى أنه ينقصهم الدعم الحكومي لغايات الحماية الرسمية والقانونية.

وأشار الساكت لأهمية المزارع في الأردن، كونها تزيد من نشاط الحركة السياحية، مؤكدا ضرورة تلقيهم دعما حكوميا "بدل البيروقراطية".

وحول الحركة في الوقت الحالي، أوضح أن الحركة خفيفة برغم أن الأسعار قليلة، معللا ذلك بأن الوقت الحالي ليس الموسم المثالي للمزارع، إذ أنه قطاع موسمي، بالإضافة إلى أن الحركة حاليا تقتصر على المزارع التي تحوي برك مدفئة، موضحا أن الاتحاد يضم 85% - 90% من المزارع بالأردن، إذ أن الاتحاد يضم 1200 مزرعة لـ 550 مالك.