يجدد جلالة الملك عبدالله الثاني التأكيد على المضي في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري بجدية دون تراجع، مع إصرار على إشراك الموطنين في عملية التحديث؛ عبر إطلاعهم على تقارير دورية بشأن الإنجاز.

حضر الملك، السبت، جانبا من الجلسة الختامية للقاء تفاعلي عقدته الحكومة في دار رئاسة الوزراء؛ لاستعراض تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023 – 2025.

اهتمام وإصرار

وأرجع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية السابق جواد العناني عبر قناة المملكة  اهتمام الملك المُركز بالخطة، لكونه رئيس السلطة التنفيذية، وهو من طالب بالخطط الثلاث.

واعتبر العناني أن وجود الملك في الجلسة الختامية جاء للإشراف والتأكد من أن التفاصيل تتوافق مع الأهداف العامة، وأن الإصلاحات الثلاثة تسير مع بعضها بتناغم.

ويريد الملك التأكيد على ترابط الخطط الثلاث؛ لأنه إذا لم تترجم الأهداف إلى خطوات عملية ملموسة مبرمجة، حينها ستكثر الاجتهادات وتتبعثر الجهود.

الكاتب المختص في الشؤون الاقتصادية سلامة الدرعاوي، قال لـ"المملكة" إن الملك يؤكد عدم التراجع عن مسارات التحديث الثلاثة ويُصر على إنجازها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية.

العناني رأى أن الملك أراد الإشارة إلى الجدية في التنفيذ والحرص، وطلب تقارير دورية عن الإنجاز.

وهو ما ذهب إليه درعاوي بقوله، إن "مشاركة الملك توجيه بحد ذاته بضرورة التقيد بتنفيذ الخطة ... فلا مجال للتأخير والتقاعس عن التنفيذ والالتزام".

وزير الاستثمار السابق مهند شحادة اعتبر في تصريحات لـ"المملكة" أن الملك كان "واضحا وحازما وحاسما" ويشير إلى جدية الدولة في السير قدما نحو التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري.

شفافية وحوكمة

وبين الملك أهمية إعداد تقارير دورية لإطلاع المواطنين على مستوى التقدم والإنجاز في تنفيذ الرؤية الاقتصادية.

العناني رأى في الخطوة تأكيدا على الشفافية والحوكمة من الملك، فـ"الشعب شريك، ومن حقة السؤال والاستفسار، وجاءت الخطوة أيضا لتحفيز القواعد الشعبية، وإشراكهم في صنع القرار والمعلومات".

واعتبر الكاتب درعاوي أن خطة التقارير الدورية تؤكد أهمية الشفافية مع المواطنين، وتؤكد ضرورة أن يتلمس المواطن وجود تغيير وإنجاز، والحصول على تغذية راجعة.

وأضاف درعاوي أن على المؤسسات الإعلان عن الأسباب والتوضيح إذا لم تتمكن من تحقيق الأهداف.

أهمية القطاع الخاص

درعاوي قرأ في وجود الملك في الجلسة إشارة تأكيد على أهمية القطاع الخاص في العملية الاقتصادية المقبلة، بعد أن نتجت خطة التحديث الاقتصادي عن نقاشات بين القطاعين العام والخاص.

وأشار درعاوي لأهمية وجود رسالة واحدة بين القطاعين العام والخاص؛ لأن الكل متجه لهدف واحد، مع ضرورة إزالة العقبات التي تعيق الوصول للأهداف.

وتضمن اللقاء التفاعلي ثلاث جلسات حضرها وشارك فيها 13 وزيرا، وعدد من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، وممثلون عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وصحفيون وكتاب مختصون بالشأن الاقتصادي.

معايير مختلفة

وأكد الملك أن تنفيذ البرنامج مستمر، ولن يتغير بتغير المسؤولين، مبينا أن تقييم أدائهم سيكون حسب الالتزام بتنفيذ البرنامج.

ورأى درعاوي أن معايير التقييم أصبحت مختلفة، فمعايير التقييم والأداء للحكومة، تستند إلى منجزات الخطة التنفيذية.

ورأى الكاتب أن الملك يؤكد على كون البرنامج عابر للحكومات وبضمانته؛ وبالتالي لا مناص للحكومة سوى الالتزام بالخطة بغض النظر عن الأشخاص".

واعتبر شحادة أن كلمات الملك تؤكد أنه "لا تغيير على البرنامج، ولا مفر من التحديث".

وتعهد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمام الملك بالتزام الحكومة بعقد اللقاءات بشكل دوري؛ ليتسنى لشركائها من مختلف القطاعات متابعة التقدم في التنفيذ.

ورأى شحادة في ذلك إرادة بأن تكون الرقابة على الحكومة من الجميع بما يشمل مجلس النواب والمواطنين.