أكّد مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، الأحد، أهمية مواجهة الجريمة وملاحقة مرتكبيها، والتوعية بمخاطرها والحد من آثارها السلبية على المجتمع، لافتاً إلى حرب يومية مع تجار ومهربي المخدرات ومواصلة العمل للتصدي لهم وضرب أوكارهم دون هوادة.

وقال اللواء المعايطة خلال محاضرة ألقاها في كلية القيادة والأركان الملكية بعنوان (استراتيجية الأمن العام في المحافظة على أمن وسلامة المجتمع الأردني)، إن منظومة العمل الشرطي والحماية المدنية تعمل وفق استراتيجية شاملة تنبثق عنها الخطط والبرامج والأهداف التشغيلية كافة، التي وضعت وفق المتطلبات والاحتياجات، وجاءت لتنسجم والسياسات العامة للدولة والتي يتم مراجعتها وتطويرها وفق المعطيات الامنية ومتطلبات المجتمع ومتغيراته.

وتابع، أنّ مديرية الأمن العام هي إحدى المؤسسات الوطنية التي تعمل بتناغم وشراكة مع باقي مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوّات المسلّحة الاردنية- الجيش العربي ودائرة المخابرات العامة ومختلف الوزرات والمؤسسات الرسمية الاخرى لتحقيق الهدف الرئيس في حماية المصالح الوطنية العليا وتحقيق الامن والسلم والاستقرار المجتمعي وحماية المجتمع وتقديم الخدمات المُثلى.

وأضاف، أنّ الرؤى والتوجيهات الملكية السامية هي مرشدنا ودليل عملنا، ونسعى دوما إلى تحقيق وترجمة تلك الرؤى لواقع يلمسه المواطنون من خلال تطوير وتحديث منظومات الخدمة وتجويدها.

وأشار مدير الأمن العام، الى أن تحسين الواقع المروري غاية وضع لها خططاً واستراتيجيات بدأنا بتنفيذها لتجاوز التحديات في هذا المجال، من خلال محاور تنفيذية وتوعوية شاملة، ووفق نهج تشاركي مع الوزارات والمؤسسات المعنية.

وأكّد مدير الأمن العام أنّ منظومة الحماية المدنية لها جزء رئيس ومهم ضمن استراتيجية الأمن العام، ويتم العمل باستمرار لتطويرها وتزويدها بالقوى البشرية المدرّبة والمؤهّلة وبأحدث المعدات والتقنيات الحديثة بما يُمكّن مديرية الدفاع المدني من القيام بالواجبات الموكولة اليها بكل كفاءة واقتدار وبما يعزز من سرعة استجابة للحوادث الطارئة والتعامل المباشر معها.

وأشار اللواء المعايطة إلى مفهوم الأمن الشامل وانعكاساته على جوانب الحياة كافة، وفي مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والبيئية والاجتماعية والتنمية الوطنية، والتي تهدف لتوفير بيئة آمنة للمواطنين والمقيمين، والحفاظ على أمن الوطن واستقراره.

وذكر أن مديرية الأمن العام كانت سباقة بين الدول في استحداث وحدات متخصصة بتقديم الخدمات الأمنية والإنسانية المتنوعة، ومنها إدارة حماية الاسرة وشرطة الاحداث والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة والوحدات المتخصصة في الجرائم الالكترونية، والملكية الفكرية، والاتجار بالبشر، وهي وحدات مواكبة لتطور المجتمع واحتياجاته المتغيرة في التصدي للجرائم المستحدثة والعابرة للحدود.

وأكّد مدير الأمن العام، أن المواطن هو شريك أصيل في استدامة الأمن والحفاظ عليه، وأننا نمضي بثقة لترسيخ هذه الشراكة من خلال مفاهيم الشرطة المجتمعية، والمواطنة الفاعلة، والإعلام الأمني المهني والمسؤول.

وفي نهاية المحاضرة، التي حضرها آمر كلية القيادة والأركان العميد الركن ظاهر مقدادي وعدد من أعضاء الهيئة التدريبية، أجاب مدير الأمن العام عن أسئلة واستفسارات المشاركين في دورة القيادة والأركان (63) المشتركة 27 والتي تضم مشاركين من الدول الشقيقة والصديقة.