أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير أهمية اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية التي أسهمت بتعزيز الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية.

وبحسب بيان لغرفة صناعة عمان الخميس، أشار الجغبير إلى وجود فرصة كبيرة لزيادة الصادرات للولايات المتحدة من خلال تنويع المنتجات وتكثيف مشاركة الشركات الصناعية في المعارض المختلفة التي تقام في الولايات المتحدة الأميركية، مع التسويق الجيد لهذه المنتجات.

ولفت بهذا الخصوص إلى أهمية الخط الملاحي الجديد الذي افتتح أخيرا من العقبة إلى الساحل الشرقي الأميركي، ما يسهم في تعزيز حركة الصادرات إلى السوق الأميركية، من خلال توفير مدة الشحن وتقليل التكلفة على الشركات المصدّرة.

وأوضح الجغبير خلال افتتاحه، الخميس، الجلسة التعريفية لبرنامج البيان السنوي لمِنح تعزيز التنافسية للشركات الراسخة التي نظمتها غرفة صناعة عمّان، وبالشراكة مع برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للإصلاح الاقتصادي، أن "هذا النوع من الشراكة يأتي منسجمًا مع أجندة الإصلاح الاقتصادي وأولويات عمل الحكومة الاقتصادية ووثيقة رؤية التحديث الاقتصادي وما ينبثق عنها من خطط عمل تنفيذية.

وأكّد الجغبير أن القطاع الصناعي يتطلع لهذه البرنامج وغيره من البرامج للمساعدة على مواجهة هذه التحديات، مبينا أن زيادة الصادرات الأردنية هي الحل الرئيس لمشكلتي البطالة والفقر.

وبين خلال الجلسة التي حضرها أكثر من 60 ممثلا لشركات كبرى من مختلف القطاعات الصناعية، أن القطاع الصناعي أثبت خلال العامين الماضيين قدرة عالية على التعافي من أزمة جائحة كورونا، وتعطل بعض سلاسل التوريد، حيث نمت الصادرات الأردنية العام الماضي بنحو 34% مقارنة مع 2021، وبما نسبته 62% عن مستواها في 2019.

وأوضح أن كميات التصدير زادت وتنوعت الأسواق حيث دخلت الأسمدة بقوة للأسواق الأوروبية ودول أميركا الجنوبية، والمنتجات الكيماوية ومنتجات الصناعات الهندسية من مشغولات ذهبية وأنظمة الطاقة الشمسية دخلت ضمن هيكل الصادرات الأردنية للسوق الأميركية.

يذكر أن برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للإصلاح الاقتصادي يستهدف الشركات الراسخة التي يزيد عدد موظفيها عن 250 موظفاً، ولديها حصة سوقية مميزة، والتي تحقّق عائدًا سنويًا من مبيعات التصدير بما لا يقل عن 15% من مبيعاتها السنوية؛ من خلال تقديم الدعم والمساعدة المباشرة بهدف تعزيز مزاياها التنافسية لمساعدتها على زيادة صادراتها، وضمان تنمية أعمالها، وخلق المزيد من فرص العمل، ما يسهم في تحقيق النموّ الاقتصادي المنشود على المستوى الوطني.

ويعمل البرنامج مع الشركاء كافة وأصحاب المصلحة المعنيين لتقديم الدعم والمساعدة الفنية اللازمة لتحقيق النموّ الاقتصادي، من خلال بناء قدرات مؤسسات القطاع الحكومي لتحديد الأولويات وتنفيذ السياسات التي تروّج للاستثمار وتنافسية القطاع الخاص، بالإضافة إلى تيسير الصادرات.

ويركز البرنامج على تعزيز التنافسية بشكل عام وعلى مستوى الدولة من خلال العمل مع الشركات الكبرى وتقديم المساعدة الفنية الاستراتيجية اللازمة لمعالجة الأولويات الاقتصادية الناشئة.

وأكد المشاركون خلال الجلسة أهمية برنامج البيان السنوي الذي يسعى إلى تحديد إمكانات وقدرات الشركات الراسخة والعمل على تنميتها، ما سيكون له أثر مباشر في تحسين العمليات التشغيلية، وتطوير المنتجات بما يتوافق مع متطلبات التصدير، ودعم جهود التصدير، والتشجيع على طرح منتجات تصديرية جديدة.