أعلن معهد الإحصاء الإيطالي، اليوم الأربعاء، ارتفاع التجارة الخارجية مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في فبراير إلى زيادة دورية للصادرات بـ1.7 في المائة وانخفاض الواردات بـ1.8 في المائة، في فبراير الماضي، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء. 

ترجع الزيادة في الصادرات على أساس شهري بشكل أساسي إلى الزيادة في مبيعات السلع الاستهلاكية غير المعمرة بـ9.6 في المائة والطاقة بـ 25.9 في المائة.

وانخفضت صادرات السلع الوسيطة بـ9.2 في المائة والسلع الاستهلاكية المعمرة بـ3.6 في المائة، فيما يرجع الانخفاض الدوري للواردات إلى حد كبير إلى الانكماش في مشتريات الطاقة بـ6.7 في المائة.

وقال المعهد: "في فبراير، أكدت الصادرات إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نموها على أساس شهري، مدفوعة في المقام الأول بمبيعات السلع الاستهلاكية غير المعمرة، بينما تستمر الواردات في الانخفاض، ويرجع التراجع الدوري لهذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض مشتريات منتجات الطاقة، مشروطًا بشكل إيجابي بالانخفاضات الواسعة في الأسعار".

وأشار المعهد إلى أن "نمو الصادرات استمر، على أساس سنوي، وإن كان يتباطأ، ويتركز بشكل كبير جغرافيًا: في الواقع، تفسر الزيادة في المبيعات إلى الصين، في المقام الأول، وإلى الولايات المتحدة أكثر من ثلثي زيادة الاتجاه العام"، مضيفًا: "بالنسبة للواردات، التي تتناقص بشروط اتجاهية للشهر الثاني على التوالي، يتسع التراجع ويتحدد بالكامل تقريبًا بانكماش مشتريات الطاقة والسلع الوسيطة".

وفي فبراير 2023، كانت هناك زيادات على أساس سنوي في الصادرات إلى جميع البلدان الشريكة الرئيسية من خارج الاتحاد الأوروبي الـ27 تقريبًا: وكانت أكثرها وضوحًا تتعلق بالصين بـ131.4 في المائة وتركيا بـ26.2 في المائة والولايات المتحدة بـ 18.2 في المائة، فيما واصلت المبيعات إلى اليابان الانخفاض بـ6.5 في المائة.

وانخفضت الواردات من روسيا بنسبة 80.0 في المائة على أساس سنوي؛ كما هبطت الواردات من الصين بـ14.2 في المائة والولايات المتحدة بـ9.7 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، زادت المشتريات من البلدان الشريكة الرئيسية الأخرى غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين: وكانت أكبر الزيادات في الاتجاه تتعلق ببلدان أوبك بـ41.0 في المائة والمملكة المتحدة بـ34.7 في المائة.