أصدر المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" تقريره السنوي بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل الذي يصادف في الثامن والعشرين من نيسان من كل عام، أشار فيه إلى فجوات تشريعية وتنظيمية في مجال السلامة والصحة المهنية، سواء من حيث مدى تغطية التشريعات للمؤسسات والعاملين في ظل عدم شمول قطاعات واسعة من العاملين بالتغطية والحماية في قانوني العمل والضمان الاجتماعي خاصة العاملين في الاقتصاد غير المنظم، وعدم قدرة الجهات الرسمية على فرض رقابتها على معظم المؤسسات ومواقع العمل، إضافة إلى أن التوسع في أشكال العمل المرن والعمل عن بعد لم يواكبه وضع إطار تشريعي ناظم للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، ومن ذلك ما يتعلق بحدود مسؤوليات صاحب العمل عن توفير شروط وبيئة العمل اللائقة والآمنة التي تؤدى خارج مقر العمل، ومسؤوليته تجاه حوادث العمل خلال تأدية هذه الأعمال.

وبين المركز في تقريره أن الأرقام الصادرة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تشير إلى وقوع ما معدله 20 ألف حادث عمل سنويا، وإلى أن معدل وقوع إصابات العمل يبلغ (11.7) إصابة لكل (1000) مؤمن عليه، وأن (25.3%) من إجمالي الوفيات الناجمة عن إصابات العمل هي في قطاع الصناعات التحويلية يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة (17.7%)، ويشكل قطاع الصناعات التحويلية أعلى نسبة في إصابات العمل بنسبة (31.6%) من إجمالي الإصابات يليه قطاع الصحة والعمل الاجتماعي بما نسبته (%22)، كما تشير الإحصائيات إلى تسجيل وفاة إصابية كل (1.9) يوم للمشمولين بقانون الضمان، وتسجيل حادث عمل كل (25) دقيقة في مختلف القطاعات