اكد خبراء اقتصاديون في جلسة حوارية نظمته مؤسسة ولي العهد بعنوان (النمو الاقتصادي في ظل التحديات) اليوم السبت، أهمية تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي لإحداث نمو اقتصادي من خلال قدرة الاقتصاد على تلبية احتياجات المواطنين، وتحسين الدخل القومي ومستوى التوظيف.

وتستهدف الرؤية التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل وسط تحدٍ هو الأكبر أمام الاقتصاد الوطني، على أن تنفذ على مراحل ما بين الأعوام 2022 الى 2034و2025، وستركز على إجراء تحسينات على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من الموارد والمهارات الحالية وتعزيزها، والدخول إلى أسواق جديدة، والتركيز على الموارد والمنتجات والمهارات الجديدة، وملء أي فجوات استراتيجية، والاستعداد لمرحلة النمو المستقبلية المتوقعة.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور رعد التل خلال الجلسة، إن اثر الرؤية يجب أن ينعكس إيجابا على مستوى دخل المواطنين وتخفيض مستوى البطالة في المملكة، مؤكدا أن الوصول الى نسبة نمو 5.1 بالمئة ممكن أذا ما تمت وفق الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية.

وأشار الى أن متوسط النمو الاقتصادي للعشر سنوات الماضية بالمملكة وصل الى نسبة 6 بالمئة وهي نسبة نمو عالية، إلا أن انعكاس تلك النسبة بالمتوسط على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن لم يكن موازيا مما ينفي الإيجابية في نسبة النمو المذكورة.

من جهته، أشار الاقتصادي فراس المومني، الى تواضع الإنفاق الرأسمالي ضمن موازنة العام 2023 كنسبة من الإنفاق العام والناتج المحلي الإجمالي، وأنها مقبولة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وأضاف، أن رؤية التحديث الاقتصادية ركزت على عوامل تجويد الإنفاق الرأسمالي، داعيا إلى معالجة التشوهات التي تعانيها الموازنة العامة من خلال التأسيس لشراكة واسعة مع القطاع الخاص لتخفيف الحمل عن القطاع العام الذي يتطلب حجما كبيرا من النفقات.

كما دعا إلى ترشيد فعلي للنفقات العامة ومعالجة مشكلة الضرائب والرسوم التشغيلية المختلفة على كل القطاعات، مؤكدا ان تخفيفها سينعكس إيجابا على أداء هذا القطاعات وعلى نشاط السوق، الأمر الذي سيساعد في النهاية بزيادة قيمة تحصيل ضريبة الدخل التي تبدو حاليا متواضعة بالنسبة إلى مجموع الناتج المحلي الإجمالي.

بدوره، ركز الخبير الاقتصادي علي سمارة، على الجانب الضريبي لإحداث نمو اقتصادي ومواجهة التحديات، موضحا ان مضاعفة التحصيل الضريبي يتطلب احداث نمو اقتصادي يصل الى نسبة تقارب 6 بالمئة، وهي النسبة الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي للأعوام المقبلة.

ودعا الى تنويع التحصيل الحكومي لمساعدة النظام الضريبي في رفد الخزينة من خلال تحصيل الإيرادات من السلع العامة، بزيادة خدمات الحكومة عبر زيادة الاستثمارات العامة في قطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والأمن الغذائي.